روسيا تلاحق مصالحها في السودان

  • 4/17/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت روسيا، الثلاثاء، اعترافها بالسلطات الجديدة في السودان، وسط ترجيحات بأن تنضم الدول الغربية إلى هذه الخطوة، خاصة بعد القرارات التي أعلن عنها تباعا المجلس العسكري الانتقالي والتي تظهر جدية المجلس في التغيير وتهيئة المجال لتولي المدنيين السلطة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تعمل على توثيق الاتصالات بالإدارة الجديدة في الخرطوم. وكان الجيش السوداني قد قرر في 11 أبريل الجاري عزل الرئيس عمر البشير استجابة لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة طالبت بتنحي الأخير عن الحكم. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين كحد أقصى، إلا أن رئيسه عوض بن عوف استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه عبدالفتاح البرهان، الذي يحاول جاهدا التوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. وعلى خلاف القوى الغربية التي بدت حذرة في التعاطي مع المجلس، قررت روسيا حسم الأمر، ويرى مراقبون أن الإجراءات التي اتخذها المجلس والتي تهدف إلى بناء الثقة مع الشارع السوداني وأيضا مع المجتمع الدولي بدأت تؤتي أكلها. وأصدر المجلس الانتقالي الثلاثاء قرارا أقال بموجبه النائب العام تجاوبا مع مطالب قادة الاحتجاجات الاثنين، وقال المجلس في بيان “أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرارا أعفى بموجبه مولانا عمر أحمد محمد عبدالسلام من منصب النائب العام”. وفي وقت سابق أقال المجلس رئيس القضاة عبدالمجيد إدريس، وعيّن يحيى الطيب إبراهيم أبوشورة، رئيسا للجهاز القضائي بالبلاد. ويلفت مراقبون إلى أن الموقف الدولي الوحيد الذي بدا متصلبا ذاك الذي صدر عن الاتحاد الأفريقي، وهناك مؤشرات عدة توحي بتغيره. ووافق رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الثلاثاء على دعوة المجلس الانتقالي إلى زيارة الخرطوم. ويقول متابعون إن إعلان روسيا دعمها للمجلس الانتقالي، بعد أن أظهرت تحفظا عقب عزل البشير يعود إلى إدراكها أن انهيار نظام الأخير بات أمرا واقعا، وأن عليها التعاطي مع الوضع الجديد خاصة وأن لديها مصالح اقتصادية كبيرة في السودان. وتعد روسيا إحدى الدول القليلة التي دعمت البشير طيلة فترة عزلته الدولية، وكانت للبشير زيارتان لموسكو في العامين 2017 و2018 وقع خلالهما على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني.

مشاركة :