شرعت دول مجلس التعاون الخليجي الست، بإعداد قوائم منفردة عن الأشخاص المشتبه انتماؤهم لحزب الله اللبناني، والأنشطة ذات الصلة بهم؛ تمهيدا للشروع ـ بصفة جماعية ـ في اتخاذ الإجراءات العقابية الرامية لمحاصرة مصالح الحزب في المنطقة، وفقا لما كشفته لـ"الوطن" مصادر خليـجية مطلعة. وقالت المصادر إن هذا الإجراء بدأ منذ بعض الوقت، لافتة إلى أن بعض الدول الخليجية بدأت في اتخاذ بعض الإجراءات الأحادية تجاه مصالح الحزب ومناصريه. يأتي ذلك، فيما اتهم النائب اللبناني عن كتلة تيار المستقبل خـالد الضاهر، حزب الله بـاختراق استخبارات الجيش اللبناني. وأكد في تصريح إلى"الوطن" إن لديه معلومات تفيد بوجود عاملين بالجيش مهمتهم الأساسية تقديم تقارير أمنية للحزب تخدم النظام السوري وأجندته في لبنان. وعلى صعيد محاصرة حزب الله خليجيا، أشارت المصادر إلى إن النقاط التي تم التوافق عليها في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الأخير، ستكفل في حال المصادقة عليها باجتماع يعقده وزراء الداخلية قبل نهاية العام، التضييق الكامل على مصالح الحزب بالمنطقة، وأنشطته المالية والتجارية، لافتة إلى أن الاجتماع المرتقب هو المرحلة الأخيرة لبدء التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات. وأوضحت المصادر أن أي مؤسسة مالية، عربية كانت أو أجنبية، معرضة لإيقاف التعامل معها خليجيا، في حال ثبت تسهيلها لتبادلات الحزب المالية. أبلغت مصادر خليجية مطلعة "الوطن"، أن دول مجلس التعاون الست، تقوم منذ بعض الوقت بإعداد قوائم منفردة عن الأشخاص المشتبه بانتمائهم لحزب الله اللبناني، والأنشطة ذات الصلة بهم، تمهيدا للشروع، بصفة جماعية، باتخاذ الإجراءات العقابية الرامية لمحاصرة مصالح الحزب في المنطقة، مع العلم بأن بعض تلك الدول بدأت في اتخاذ بعض الإجراءات تجاه الحزب ومناصريه. وقالت المصادر، إن التوصيات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الأخير في الرياض، يتوقف تطبيقها على مصادقة وزراء الداخلية في اجتماعهم الذي سينعقد قبل نهاية العام الجاري. وأضافت "أن الاجتماع الاستثنائي الثاني الذي عقد في العاصمة السعودية قبل أكثر من أسبوع، وافق على التوصيات التي توصلت إليها اللجان الأمنية والمالية المكلفة بدراسة تنفيذ قرار وزراء الخارجية الخاص بمحاصرة مصالح حزب الله في المنطقة، بعد انفضاح أمر مشاركته في دعم نظام الأسد، وتورطه في عدد من الأحداث المخلة بأمن بعض الدول الخليجية". ويذهب أحد الإجراءات المشتركة إلى محاصرة حزب الله في دول الخليج، وإيقاف التعامل مع أي مؤسسات مالية تتعامل مع مصالح الحزب. وهنا أكدت المصادر أن هذا الإجراء في حال إقراره سيتم تطبيقه على أي مؤسسة مالية تدعم الحزب سواء كانت في دولة عربية أو أجنبية. وعن مدى فاعلية تلك الإجراءات في محاصرة "حزب الله"، قالت المصادر، إن النقاط في مجملها، تشكل قاعدة قوية ستكفل في حال إقرارها بشكل كامل، التضييق الكامل على مصالح حزب الله في دول الخليج، وأنشطته المالية والتجارية. وأفادت المصادر ذاتها أن دولا خليجية بدأت بإعداد قوائم عن الأشخاص الذين تربطهم علاقة محتملة بـ "حزب الله" والأنشطة التي يمارسونها، مشددة على أهمية تبادل تلك القوائم بين الدول الخليجية في حال بدء التنفيذ الجماعي لآليات المحاصرة، فيما أشارت إلى أن الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية هو المرحلة الأخيرة لبدء التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات. وكان وكلاء وزارات الداخلية الخليجيون، رفعوا 11 توصية إلى وزراء الداخلية تمهيدا لإقرارها، وينص أبرزها على حث المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) على استخدام الدبلوماسية الخليجية لإقناع المجتمع الدولي بخطر حزب الله ووضعه على "القائمة السوداء". كما تتضمن الإجراءات الخليجية، وفقا لما رشح من معلومات، حظر التعامل مع المؤسسات المالية التي تسهل مصالح حزب الله، إضافة إلى تجميد الأموال والأصول المالية العائدة للمنتمين للحزب، أو المتعاونين معه في الدول العربية. وتدفع الإجراءات الخليجية إلى حظر أي نوع من أنواع الدعم الصريح أو الظني لحزب الله اللبناني والمنتمين له، إضافة إلى فرض عقوبات على من تثبت صلته بهذا الحزب من قريب أو بعيد، بما يضمن حظر دخولهم لدول مجلس التعاون، وإبعاد من تثبت علاقته بالحزب من الأراضي الخليجية. وتنص الإجراءات الخليجية، التي لا تزال على هيئة "توصيات"، على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي حول الأشخاص الذين تتخذ بحقهم إجراءات عقابية. كما دعت الإجراءات إلى توفير كافة السبل الممكنة بين الدول الست، لأغراض التحقيق والملاحقة القضائية لأي أشخاص تثبت صلتهم بحزب الله.