شدد وزير المالية د. نايف الحجرف اليوم الأربعاء على عدم تراخيه عن تطبيقه القانون على الجميع دون استثناء فيما يخص أي جريمة أموال مؤكدا التزامه بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. جاء ذلك في كلمة للوزير الحجرف بعد انتقال المجلس في جلسته التكميلية إلى مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. وقال الحجرف "ليس أمامي إلا الالتزام بما تعهدت به وهو القوانين المحلية الصادرة من مجلس الأمة والاتفاقيات الدولية فلن أتعامل بغير القانون وكوزير مسؤول عن وحدة التحريات المالية سياسيا وليس فنيا أقسم بالله أن أطبق القانون على الجميع دون استثناء". وأضاف "لقد أديت قسما عظيما بالقيام بأعمالي بالأمانة والصدق وهذا ما يحكم عملي منذ أن توليت هذه المسؤولية واستشعرت بحجم المسؤولية الكبيرة ومراقبة رب العالمين والاحترام الكامل للدستور والقوانين دون أي شيء آخر وحرصي على هذا الأمر لا يقل عن حرص الاخوة النواب" معربا عن تقديره لكل ما طرحوه من نقاش.