افتتحت الدكتورة منى فؤاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس اليوم فعاليات ندوة تثقيفية بعنوان "نظرة تاريخية على الدساتير المصرية القديمة وبيان حقوق المرأة بين الدستور الحالي والتعديلات المقترحة" التى نظمتها إدارة رعاية الشباب، واستضافت خلالها الدكتورة نورا عيسى المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق، وبحضور عبد المعطى صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعاطف بهجات أستاذ اللغة العربية ومنسق لجنة العلاقات الثقافية الخارجية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الكلية.وأكدت فؤاد أن ما تشهده الحياة الدستورية فى مصر الفترة الحالية يعد بمثابة طفرة نوعية على مختلف المستويات لاسيمًا فى حقوق المرأة وتقنين أوضاعها داخل المجتمع المصري بإعتبارها شريكًا فعالًا فى المجتمع تقوم بدورها فى خدمة مصر سواء فى مجالات العمل الواسعة الرسمية كالوزارات والمؤسسات الحكومية أو فى مجال التجارة والصناعة، بالإضافة إلى دورها فى إعداد جيل قادر على تحمل مصاعب الحياة وإنتاج جيل واعى قادر على تحدى مصاعب الحياة والمساهمة فى دفع عجلة التنمية للإرتقاء بمكانة مصر على المستوى العالمي.وأشارت عيسى إلى أن الدستور الحالى يعد مثالي فيما يخص قضايا المرأة، والتعديلات الدستورية 2019 تشهد طفرة أخرى وهي إقرار حق تمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة 25% على الأقل ومن الممكن أن تزيد، وشددت على ضرورة أن نرسخ مفهوم الثقافة القانونية فى عقول المرأة والرجل وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها التى كفلها القانون وحماها الدستور.وخلال حديثها استعرضت أحدث القوانين التى تم تعديلها خلال العامين الماضيين وعلى رأسها تغليظ عقوبة ختان الإناث التى مازالت موجودة في بعض قري مصر نتيجة لموروثاتهم الثقافية القديمة والتى كانت تعاقب مرتكبها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر فقط ؛ وتم تغليظ العقوبة لتصل إلى الأب والأم أيضًا بالحبس من خمس إلى سبع سنوات وفي حالة إحداث عاهة مستديمة أو وفاة الطفلة تصل العقوبة الى 15 عامًا، كذلك تجريم منع المرأة من الميراث ومعاقبة كل من يخفى مستند أو يرفض توريثها بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.