أعلن المجلس العسكري في السودان، أمس، عن حزمة إجراءات اقتصادية في إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، حيث أمر بحجز الأموال «المشبوهة»، فيما أودع الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، «سجن كوبر» في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر في عائلته، بينما عرض تجمع المهنيين رؤيته بشأن الحكومة المقبلة. وقال المجلس العسكري، في بيان، إن بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التي تمت اعتباراً من مطلع أبريل الجاري. وأضاف البيان أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك. وتابع: «بنك السودان المركزي سيقوم بالإبلاغ عن أي حركة مشبوهة للأموال، جرت خلال الفترة الماضية». وأصدر رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً خاصاً بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل السودان وخارجه، يلزم «كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية، وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة، بأن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية، أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات، داخل السودان وخارجه». ويقضي المرسوم «بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة»، محدداً 72 ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات. وفي حال المخالفة ستتم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً. وتم اتخاذ هذه الإجراءات، التي أصدرها البرهان، استناداً إلى توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية. وتأتي القرارات بعد كشف تطورات جديدة بملف الرئيس المعزول، عمر البشير، حيث جرى ترحيله من طرف الجهات المختصة إلى سجن كوبر. يأتي ذلك في وقت نُقل البشير إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر في عائلته، أمس. وبعد النهاية المثيرة لحكم البشير الأسبوع الماضي، تم نقله الليلة قبل الماضية إلى «سجن كوبر» في الخرطوم، بحسب المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية. ولم يكفِ اعتقال البشير لإرضاء المتظاهرين، الذين أطلقوا تظاهرات مناهضة للحكومة، منذ ديسمبر، واعتصموا أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من أبريل. وخرج مئات الأطباء بزيهم الأبيض من المستشفى الرئيس في الخرطوم باتجاه ساحة الاعتصام، على وقع هتافات «حرية، سلام، عدالة»، و«الثورة خيار الشعب»، ولوح المتظاهرون بأعلام سودانية. وجاءت المظاهرة بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين، وانطلقت من أمام مستشفى الخرطوم التعليمي باتجاه الاعتصام، المستمر لليوم الـ11 على التوالي، أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية. وطالب المشاركون في التظاهرة بإطلاق سراح المعتقلين، خصوصاً من أبناء دارفور، وجميع الضباط الذين انحازوا إلى الحراك الشعبي، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في النظام السابق. وعبّر بعض المشاركين في التظاهرة عن قلقهم من اختفاء أبنائهم في ظروف غامضة من محيط مقر قيادة القوات المسلحة، حيث أكد ناشطون حقوقيون تكرار حوادث اختفاء بعض الشبان. كما خرج الصحافيون في تظاهرة منفصلة مطالبين بحرية الصحافة، ورافعين لافتات تطالب بأن يدير وسائل الإعلام الرسمية صحافيون «مستقلون ومهنيون». وقدم تجمع المهنيين السودانيين، أمس، اقتراحاً إلى تحالف «الحرية والتغيير» يقضي بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير»، إلى جانب مجلس وزراء جديد. وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكوناً من 151 عضواً. وإلى جانب ذلك، اقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد البشير، تشكيل مجلس الوزراء وعدد أفراده 17 على الأقل، بما تحدده المهمات وبما يشمل رئيس الوزراء، على أن توكل وزارتي الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية. وأكدت الرسالة أن الشارع «سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات». وشددت على ضرورة «تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50%، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن خصوصاً لمناطق النزاعات والتنظيمات المطلبية والفئوية ولجان المقاومة التي أسهمت في الثورة». وأشارت إلى أنه وفقاً لما يقوم به التجمع من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحافي يوم الجمعة 20 أبريل 2019 من موقع مجهز فنياً بساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة». وحسب تجمع المهنيين السودانيين، فإن المؤتمر الصحافي سيشهد الإعلان عن أسماء عضوية المجلس السيادي الرئاسي المدني بالتفصيل، مع الإشارة إلى أن المجلس التشريعي القومي المدني ومجلس الوزراء المدني أيضاً تم تكوينهما دونما إعلان الأسماء بالتفصيل. وسيعرض في المؤتمر الصحافي تلخيص لمهام وصلاحيات كل من المجالس الثلاث واللوائح التي تحكم عملها. من ناحية أخرى، أعلن قائد للمتمردين في السودان، أمس، تعليق القتال حتى نهاية يوليو في ولايتَي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث تخوض قواته معارك ضد القوات الحكومية. وقال بيان صادر عن قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، عبدالعزيز الحلو، إن القرار جاء «كبادرة حسن نية لإعطاء الفرصة لتسليم السلطة للمدنيين».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App