أعلن #المجلس_الانتقالي_في_السودان عن إجراءات خاصة لمحاربة الفساد. وتتمثل هذه الإجراءات، وفق ما أعلن عنها، بـ3 أمور رئيسية: 1- مراجعة حركة الأموال في المصارف منذ بداية أبريل. 2- توجيه المصرف المركزي بحجز الأموال التي تكون محل شك. 3- وقف نقل ملكية الأسهم حتى إشعار آخر. وطالب مرسوم للمجلس الانتقالي السوداني الإفصاح عن الحسابات المصرفية داخل وخارج البلاد. وجددت الإطاحة بالرئيس السوداني #عمر_البشير ، الذي حكم البلاد لـ30 عاما، اهتمام المتعاملين والحائزين على #ديون_السودان بهذه القروض التي تخلفت الحكومة عن سدادها منذ وقت طويل. ديون السودان المجمدة منذ نحو 4 عقود، هي جزء من سوق مبهمة تشمل ديونا قديمة لعدد من الدول المعزولة عن المجتمع الدولي، مثل كوبا ما قبل كاسترو وكوريا الشمالية. وتتركز معظم التعاملات في ديون السودان التي تخلف "البشير" عن سدادها حول قرض مضمون من الدولة صدر في 1981 في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار دولار. وبعد فترة قصيرة، تخلفت #الحكومة_السودانية مجددا عن سداد التزاماتها في شأن القرض. ويقدر محللون الآن المبلغ المستحق، بما في ذلك نحو 40 عاما من الفوائد غير المدفوعة، بنحو 8 مليارات دولار. وإلى جانب التخلف عن السداد منذ أوائل الثمانينات، خضع السودان لعقوبات أميركية مرتبطة بالصراع في دارفور لنحو عقدين. ورغم رفع الحكومة الأميركية معظم العقوبات عن السودان في فبراير 2017 ، إلا أن البلاد بقيت على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، الأمر الذي أعاق قدرتها في الحصول على الدعم المالي من المؤسسات الدولية وقيّد تعامل الشركات بالدولار ودفع المصارف الأجنبية لتفادي العمل معها. باستثناء الصومال، فإن #السودان ، البلد الوحيد في العالم الذي عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي، تمثل 80% من الأموال المتأخرة للصندوق. أما الدين العام الخارجي، فقدره صندوق النقد الدولي بـ51 مليار دولار في 2016 يمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع الخبراء أن تكون النسبة أعلى فعليا نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية.