اورد تقرير نشر امس الثلاثاء ان جمع كمية كبيرة من البيانات حول الاميركيين وتخزينها لفترة طويلة من قبل وكالات الاستخبارات الاميركية يفتح الباب امام تجاوزات. واوضح التقرير الذي اعده مركز برينان من اجل العدالة التابع لجامعة نيويورك، ان جمع وتخزين هذه المعطيات غالبا من دون اي علاقة مع تهديدات ارهابية "يفتح الباب امام تجاوزات ويؤدي الى زحمة معلومات في قواعد بيانات الحكومة". واوضحت كاتبة التقرير راشيل ليفنسون وولدمان "ننتظر من الحكومة ان تجمع عناصر مهمة لأمننا القومي ولكن إنشاء ملف الكتروني لكل مواطن اميركي امر غير فاعل وغير مجد". واضافت "نحن بحاجة لسياسات حديثة تتعلق بكيفية تخزين هذه البيانات حول مواطنين اميركيين ابرياء والوصول اليها". واضاف التقرير ان بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالة الاميركية للامن القومي التي تسلط عليها الاضواء منذ ان كشف عملها ادوارد سنودن، تحفظ لفترة طويلة الامر الذي يشكل "تهديدا جديا لديموقراطيتنا وحرياتنا". واشار التقرير الذي اعتبر اول دراسة شاملة عن الطريقة التي تم فيها جمع البيانات حول الاميركيين والاحتفاظ بها واستعمالها، الى تجاوزات عدة. واوضح التقرير ان "سياسة مكتب التحقيقات الفيدرالي هي الاحتفاظ بالمعلومات التي يجمعها أكانت متعلقة بتحقيق ما او فقط لها علاقة بأبرياء اميركيين، ما بين 20 الى 30 عاما". من جهة اخرى، قال خبير في وزارة العدل انه خلال السنوات الخمس التي اعقبت اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر 2001، جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي "بطريقة غير مناسبة معلومات حول اشخاص بسبب التزامهم الاجتماعي او السياسي". واشار التقرير ايضا الى ان الوكالة الاميركية للامن القومي خرقت القوانين المتعلقة بالحياة الخاصة "آلاف المرات بين 2011 و2012" من خلال جمعها لمعلومات عن اميركيين او عن اشخاص حاصلين على البطاقة الخضراء ومن دون اي علاقة مع الارهاب. وأوصى التقرير بمنع جمع وتخزين عناصر "من دون اي شكوك منطقية لنشاط اجرامي". وطلب ايضا عمليات تحقيق وتحديث القانون حول الحياة الخاصة (برايفسي اكت) الذي يعود الى العام 1974.