قالت دينا المقدم، المستشار القانونى، عضو اتحاد المحامين العرب، إن تنظيم الحقوق والحريات للمواطنين والمواطنات، يعد أداة لقياس تطور أنظمة الحكم وعلاقة الدولة بمواطنيها.وأوضحت "المقدم" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن مصر من الدول التى لها تاريخ فى تطور الدساتير كعملية سياسية، من محاولات لتضمين حقوق أو ترسيخ شكل لنظام الحكم.وأضافت أن هناك تطورًا بمواد الدستور الخاصة بالمرأة وتأثيرها سياسيًا، ومشاركتها اجتماعيًا الذى يعد أمرًا يؤخذ بعين الاعتبار، مطالبة الدولة بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع وألا تصبح مواد شكلية بلا فائدة، وضرورة إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.وقالت "المقدم": إنه يجب تمثيل النساء فى العديد من المناصب القضائية وإقرار قانون لمناهضة العنف ضد النساء، وغيرها من القصور فى تحقيق المساواة بين النساء والرجال والتى أقرها الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، ويجب على الدولة أن تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا وذوات الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان خطوة عظيمة للحصول على جميع تلك الحقوق.