واستطرد السيسي قائلاً : واسمحوا لي هنا أن أستعرض المحاور الأساسية التي يرتكز عليها منهجنا لتحقيق التنمية : المحور الأول : استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة .. ويشتمل هذا المحور على صياغة السياسات التى تكفل استعادة التوازن المالى من خلال خفض عجز الموازنة العامة .. وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع .. ويتزامن مع ذلك تبنى سياسة نقدية تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار العام فى مستوى الأسعار بالتوازى مع زيادة معدل النمو .. والسيطرة على التضخم وخفض معدلاته نتيجة لتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح الدعم فى قطاع الطاقة .. وما صاحبه من انخفاض أسعار السلع العالمية وخاصة المواد الغذائية .. إن تلك الإجراءات تنطلق من اقتناعنا بأن تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى .. يعد شرطا أساسيا للحفاظ على ثقة قطاع الأعمال ولضمان استمرار التعافى الاقتصادى .. كما أننا نعى تماما ضرورة وصول عملية الإصلاح إلى غايتها .. حتى يتواصل تصاعد معدلات النمو التى أظهرت بالفعل تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى .. وهو ما يؤكد أن مصر تمضي قدما على الطريق الصحيح. المحور الثاني : تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات .. من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المهمة .. واتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التى تعوق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب .. وتبنى سياسات واضحة تضمن تكافؤ الفرص فى إطار من الشفافية وسيادة القانون .. وقد شمل ذلك صياغة قانون الاستثمار الموحد وتفعيل نظام الشباك الواحد وتطوير منظومة خدمات الاستثمار .. للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية .. وكذلك إتاحة الفرصة لتسوية العديد من منازعات الاستثمار وديا .. والتزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية .. حيث لم تتخلف مصر يوما عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو تعهداتها الدولية .. فضلا عن تعديل قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار لخلق سوق أكثر تنافسية .. بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة تنفيذا لخطة زيادة معدل النمو إلى ما يزيد على 6 % على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة بالتوازى مع خفض نسبة البطالة إلى 10%. // يتبع // 19:29 ت م تغريد