اجتمع بمكتب النائب رياض العدساني كل من النواب د. عادل الدمخي ومحمد الدلال ورياض العدساني بخصوص الاستجواب الموجه لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الذي قرروا تقديمه الاسبوع المقبل بمحاور تتضمن الحيازات الزراعية ووزارة الاعلام وهيئة الرياضة خاصة فيما يتعلق بالتفرغ الرياضي المشبوه، وذلك لتحقيق المصلحة العامة، والتصدي للفساد والتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية والقانونية وما ترتب عليها من اثر على المال العام. وأكد العدساني ان الاستجواب يأتي للحفاظ على الأموال العامة وتطبيق قوانين الدولة بالاضافة الى الأخذ في الاعتبار المخالفات الصارخة الجديدة والمستمرة الواردة من الجهات الرقابية والتي لم يتم تصحيحها، موضحا ان تلك القضايا في غاية الاهمية ولابد من تفعيل الأدوات الدستورية ومحاسبة المقصرين. وتقدم النواب الثلاثة بجزيل الشكر لكل النواب الذين أعلنوا مساندتهم للاستجواب مع تسجيل الاحترام لجميع النواب. من جهة اخرى، أكد العدساني ضرورة التنسيق بين وزارات الدولة، لاسيما أنه غائب فيما بينها. وقال العدساني، إن هناك تدخلات كثيرة من جانب مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه أكد تحت قبة عبدالله السالم أن هناك حكومتين بمجلس الوزراء: حكومة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وحكومة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد. وأكد أن المصيبة ليست في وجود حكومتين بمجلس وزراء واحد، لكن في وجود أكثر من نهج، فالحكومة وفقا للدستور يجب أن تكون متضامنة، ومن الواضح أنها ليست كذلك، مضيفاً: "إذا كل وزير يعمل ولا يوجد ربط ولا تنسيق وفقا للمادة 127 من الدستور والمختص بها رئيس الوزراء فبالتالي أي استجواب يقدم إلى رئيس الوزراء أو إلى أحد الوزراء سأدعمه". واعتبر أن الحكومة هي في الأساس غير متضامنة، فرئيس مجلس الأمة يتدخل في عمل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد تنسيق أو ربط بين الوزارات، موضحاً أن وزير الدفاع يعتبر أن المجلس الأعلى للتخطيط خارج منظومة مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة الربط والتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة، لأن هناك سوء تخطيط. وطالب العدساني رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارات الدولة فهو من يتحمل المسؤولية السياسية دون إعفاء كل الوزراء من مسؤولياتهم، معتبراً أن الحكومة متهالكة، وأن التنسيق غائب، ويجب محاسبة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء كذلك.