عقدت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، اجتماعا برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، المستشار د. فهد العفاسي، حيث أناب عنه وكيل الوزارة عبداللطيف السريع، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية بالدولة كوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية والخارجية والتربية والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وقالت وزارة العدل، في بيان أمس، إن اللجنة اطلعت على مضامين الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 261 لسنة 2018، وتمت مناقشة محاورها وأهدافها وفق اختصاص كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذها. وبحثت اللجنة التقارير الدولية فيما يخص حالة الاتجار بالأشخاص وتوحيد الجهود الوطنية بصددها، كما ناقشت دليل الإحالة الوطنية المقدم من ممثل وزارة الخارجية وتقرر إحالته إلى الجهات المختصة للرد عليه وإبداء مرئياتها وملاحظاتها بشأنه، ومناقشته في الاجتماع القادم للجنة، تمهيداً لإقراره والعمل به. يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين شكلت بموجب قرار وزير العدل رقم 1902 لسنة 2018، وتختص بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من مجلس الوزراء.