حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» جلسة 25 أبريل الجاري، للحكم في طعن نقابي معروف على حكم بحبسه 3 سنوات بتهمة الاحتيال على مجموعة كبيرة من الضحايا، بزعم المشاركة في مشروع استثمار الذهب والمجوهرات، وبحريني وزوجته، أدينا بمعاونته في الجريمة.الواقعة أبلغت بها مجموعة من النساء والفتيات اللاتي تم الإيقاع بهن، بأنهن وقعن في شباك المتهم الأول عن طريق المتهمة الثالثة وزوجها «المتهم الثاني»، وذلك بعدما علم المتهمون الثلاثة لمدى احتياجهن للأموال، بحيث تبدأ المتهمة الثالثة بالتواصل مع الفتاة، وتخبرها بوجود مشروع استثمار في الذهب والمجوهرات، وأن على من ترغب في العمل والحصول على راتب شهري ثابت بمبلغ 300 دينار، أن تتواصل معها.وبالفعل بدأت الضحايا بأول واحدة والتي ذهبت للمتهمة الثالثة، والتقت بها، حيث شرحت لها فكرة المشروع، وهي أن المتهم الأول لديه سبائك ذهبية كثيرة، ولكن لا يستطيع التعامل بها حتى لا يتم الشك في الأمر، ولذلك لابد من الاستعانة بأشخاص يظهرون كأنهم يبيعونها له في محله، وفي مقابل ذلك تحصل على 300 دينار كدخل شهري ثابت، فوافقت المجني عليها، وطلبت منها المتهمة الثالثة مقابلتها في اليوم التالي عند مجمع التأمينات.ولدى حضور الضحية، أقنعتها المتهمة بتوقيع سند مديونية باسم المتهم الأول بقيمة 5 آلاف دينار، وتوثيقه في مكتب التوثيق بالمجمع، وأكدت لها أن هذا السند لن يتم استخدامه، ولكن لضمان حقه بشأن سبائك الذهب التي ستحصل عليها، فاقتنعت الضحية وقامت بالتوقيع على السند.وقامت المتهمة الثالثة بأخذ المجني عليها لمحل المتهم الأول حيث سلمت سند المديونية في المحل، ثم أعطتها سبيكة ذهبية، ورافقتها إلى المنزل، وهناك كان ينتظرها زوجها «المتهم الثاني» والذي قام بأخذ السبيكة من المجني عليها لبيعها للمحل باسمها، ورجع بعد فترة قصيرة وأعطاها 300 دينار.وطلبت المتهمة الثالثة من أول ضحية جلب فتيات ونساء يرغبن في العمل والحصول على مرتب ثابت دون عناء، فتحمست المجني عليها بعد أن حصلت على 300 دينار دون عناء يذكر، حتى وصل عدد الضحايا الذين أبلغوا إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية 12 ضحية، اكتشفن بعد فترة أن عليهن قضايا وأحكامًا لصالح المتهم الأول على خلفية سند المديونية الذي وقعن عليه.والطريف أن بعضهن حاولن التواصل مع المتهم الأول والذي تهكم عليهن، وقال إن المتهم الثاني وزوجته «نصابان»، متجاهلا توسلاتهن بأن يتنازل عن الدعاوى.وتمكن المتهمون من الحصول على سندات المديونية من العديد من الضحايا، حيث دلت التحريات على صدور 429 مديونية باسم المتهم الأول بنفس القيمة «5 آلاف دينار» وبإجمالي 2 مليون و145 ألف دينار، فأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عام 2017، المتهم الأول: توصل إلى الاستيلاء على سندات مديونية «مبينة بالأوراق» وعلى توقيع المجني عليهن «12 مجنيًا عليها» وأخريات، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالثة، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب جريمة الاحتيال المذكورة.وحكمت محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات على النقابي والغرامة ألف دينار، وقدرت كفالة بنفس القيمة لوقف التنفيذ، وبحبس المتهم الثاني وزوجته سنة واحدة وقدرت كفالة لوقف التنفيذ بمبلغ 500 دينار، مع تغريم كل منهما ألف دينار.