أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الخميس، التزامه بـ«كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية»، مشددًا على أن التغيير الذي جرى في البلاد «يمثل انحيازًا للمطالب الشعبية، وليس انقلابًا». وجاءت تصريحات المجلس خلال اجتماعات أجرتها اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، مع وفد ممثلي المنظمات الدولية في السودان «لإطلاعه على مجمل الاوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد». وأجابت اللجنة خلال اجتماعها بالوفد في القصر الجمهوري، على استفسارات الوفد حول توقيتات تشكيل الحكومة المدنية، وسير التفاوض مع القوى السياسية بالبلاد، بالإضافة إلى التعامل مع مهلة الاتحاد الأفريقي. ومثّل المجلس الانتقالي في اللقاء، كل من الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والناطق الرسمي باسم المجلس، مسؤول ملف السلام والمنظمات الفريق الركن شمس الدين كباشي. وأكد العضوان أن التغيير الذي جرى بالبلاد «يمثل انحيازًا للمطالب الشعبية وليس انقلابًا»، وشدّدا على اهتمام المجلس بتحقيق السلام في السودان. كما أشارا إلى «بدء الاتصالات بالحركات غير الموقعة على اتفاقية السلام، واستمرارها تعزيزًا للسلام والاستقرار». من جانبها، أشادت الأمم المتحدة، على لسان رئيس مكتبها بالخرطوم، بالتزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة بين السودان والمنظمات الدولية. وأعلنت المنظمة الدولية سعيها إلى «التحول للمساهمة في التنمية بدلًا من تقديم المساعدات الإنسانية فقط». وكشف الطيب وكباشي، عن زيارة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، للبلاد خلال اليومين المقبلين، للتواصل مع المجلس والقوى السياسية في البلاد. في الأثناء، تدفق آلاف المتظاهرين على ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم، أمس، في تصعيد للاحتجاج المستمر في هذا المكان منذ السادس من أبريل الجاري. وتجمعت حشود كبيرة على مداخل ساحة الاعتصام، عبر شارعي الجمهورية والجامعة، لتشكل معًا مظاهرة ضخمة، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، من أجل «مظاهرة مليونية» أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.