احتشد السودانيون في الخرطوم، أمس الخميس، بعد أسبوع على إطاحة الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير، عازمين على إكمال «ثورتهم» المطالبة بإقامة حكم مدني. وبعد مرور سبعة أيام على الإطاحة بالبشير، تعج الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش الآن بالمتظاهرين المطالبين بحل المجلس العسكري الذي تولى السلطة مكانه. واحتشد الآلاف في الساحة أمس الخميس، وانضمت إليهم مجموعات معنية بشؤون المرأة ونقابيّون ومهندسون وطلاب. وقال أحد المتظاهرين «رسالتنا هي أننا لن نغادر هذا المكان قبل تحقيق هدفنا». ويشير قادة الاحتجاجات إلى أنهم طالبوا بمجلس عسكري مدني مشترك، لكن كل ما حصلوا عليه كان مجلساً عسكرياً بالكامل يضم شخصيات عدة من النظام القديم. وعلى إثر ذلك، رفعوا سقف مطالبهم. وقال محمد ناجي، وهو من قادة «تجمع المهنيين السودانيين» الذي نظّم الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها، «نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي وتغييره إلى مجلس مدني مع تمثيل للعسكريين». ويطالب منظمو التظاهرات بأن يفسح هذا المجلس المدني الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية تتولى مهامها لأربع سنوات. إلى جانب الضغط على المجلس العسكري، طالبت تظاهرات ومسيرات أمس في الخرطوم، استجابةً لدعوات «تجمع المهنيين السودانيين»، ب«محاكمة رموز النظام السابق».وقال ممثل عن «تجمع المهنيين السودانيين» في حديث مع قناة «الحدث» إن «التظاهرات هي للضغط على المجلس الانتقالي لتحقيق المطالب»، مشدداً على «أهمية الحوار في المرحلة الانتقالية».وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لإزالة صور الرئيس السابق من الوزارات والسفارات السودانية، والمقار الرسمية للدولة. وتداول ناشطون، مشاهد ومقاطع لإزالة وإتلاف صور البشير، بعد أن استفزتهم صورته في اجتماع أمني لبعض رجال الأمن الذين ظهرت خلفهم صور الرئيس المخلوع معلقة. كما انتشر مقطع لمجموعة من السودانيين وهم يزيلون لافتة ضخمة تحمل صورته.وقال المحلل آلان بوسويل من «مجموعة الأزمات الدولية» لوكالة فرانس برس: «يتضح أكثر فأكثر أن الثورة لم تُستكمل». وأضاف أن «المجموعة الأمنية التي ما زالت في السلطة، تقاوم بوضوح المطالب التي يمكن أن تجبرها على التخلي عن السلطة».والآن، سيحمل رد فعل المجلس العسكري على الضغوط المتزايدة من المتظاهرين والمجتمع الدولي أهمية كبيرة. وقال بوسويل «لا أعتقد أننا اقتربنا حتى من نهاية الطريق». وضغطت الحكومات الغربية والإفريقية على حد سواء لإحداث تغيير أكبر في السودان. وحضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، المجلس العسكري على إطلاق حوار «شامل للجميع» يمهد الطريق أمام إقامة حكم مدني. بدوره، هدد الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة، الاثنين، بتعليق عضوية السودان ما لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين في غضون 15 يوماً مؤكداً أن «قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماماً مع تطلعات الشعب السوداني». وقدم المجلس العسكري تنازلات للمحتجين، بما في ذلك إقالة النائب العام. لكن مطالب المتظاهرين الذين غنّوا ورقصوا خارج مقر القيادة العامة للجيش بقيت واضحة. وقالت أريج صلاح (23 عاماً) إن «البشير هو رمز النظام، لكننا ما زلنا في منتصف الطريق». وأضافت «علينا أن نكافح إلى أن نتخلص من هذا النظام».(أ.ف.ب)