سير آلاف السودانيين، أمس، موكباً احتجاجياً إلى وزارة العدل وسط الخرطوم، للمطالبة بالقصاص لضحايا فض الاعتصام، وتقديم رموز النظام المخلوع للمحاكمة، على ما اقترفوه من جرائم خلال سنوات حكمهم. ورفع المتظاهرون صوراً لضحايا التظاهرات، ولافتات مطالبة بالقصاص لهم، مردّدين شعارات منادية بمحاسبة رموز النظـــام المخلوع. وأعرب المحتجون في مذكرة رفعوها لوزير العدل، عن قلقهم من استمرار ما أسموها حالة الإفلات من العقاب والمساءلة، في ظل الحكومة المدنية، بجانب عدم الوفاء بالاستحقاق الدستوري الخاص بتشكيل لجــنة التحقـــيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، رغم اقتراب القيد الزمني المنــصوص عليه في الوثيقة الدســتورية، مبدين تخوفاتهم من عدم تعيين النائب العام ورئيس القضاء. تعهّد وزاري وتسلم وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، مذكرة المحتجين، متعهداً بدراستها، وتنفيذ كل ما جاء فيها من مطالب. وكشف عبد الباري عن اجتماع بينه ورئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها إلغاء القوانين المقيدة للحريات، لا سيما قانوني النظام العام وجهاز الأمن، فضلاً عن بحث تعيين رئيس القضاء والنائب العام. ولفتت المذكرة الممهورة بتوقيع لجنة العمل الميداني، التابعة لقوى الحرية والتغيير، إلى إشارات قالت إنها لا تبشر بأنّ الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة يأخذان التزام إعادة هيكلة المؤسسة القضائية والعدلية بحساسية كبيرة، بجانب عدم تحريك إجراءات جنائية، تتمتع بالجدية والمصداقية، في ما يتعلق بمحاكمة مدبري انقلاب 1989 المدنيين والعسكريين، بجريمة تقويض النظام الدستوري. ومحاكمة رموز النظام البائد وقادته، بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمتهم بموجب أوامر القبض الصادرة في مواجهتهم. كما انتقدت المذكرة عدم تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي المجازر في بورتسودان وكجبار ومدني والعليفون، وضحايا ثورة سبتمبر2013، وشهداء الحركة الطلابية، والمسؤولين عن الاغتيال والتعذيب من قادة المؤتمر الوطني، وضباط جهاز أمن النظام، وبقية القوات النظامية، فضلاً عن عدم تحريك إجراءات جنائية وقانونية جادة لاسترداد الأموال المنهوبة. قرارات إلى ذلك، أصدر مجلس السيادة الانتقالي حزمة من القرارات المتعلقة بإنفاذ اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في جوبا بينه وعدد من الحركات المسلحة، وأسقط المجلس عقوبات صادرة بالإعدام بحق ثمانية من عناصر حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وقرّر إطلاق سراح ثمانية عشر سجيناً من الحركات المسلحة وإطلاق سراح ثلاثة من المتحفظ عليهم فى مقار أمنية مختلفة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App