طالب الاتحاد الأوروبي، المجلس العسكري الحاكم في السودان، بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، الذين لا يزالون معتقلين؛ وذلك لإشاعة مناخ ملائم للمفاوضات السياسية، بينما عرض جنوب السودان الوساطة في عملية الانتقال السياسي بالسودان، ودعت الكويت السودانيين إلى الهدوء؛ لنجاح العملية السلمية الانتقالية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان،: إن «الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين لا يزالون معتقلين، وبينهم الطلاب في دارفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل تام وسريع ومن دون عوائق في كل أنحاء السودان، وخصوصاً في دارفور، والإصلاح الفوري لقوات الأمن، ستتيح تأمين مناخ ملائم للمفاوضات السياسية المقبلة».واعتبرت أن «تسليم الحكم بشكل سريع ومنظم لهيئة انتقالية مدنية تتمتع بسلطة قرار كاملة هو السبيل الوحيد للسماح بعملية سياسية سلمية وذات صدقية وجامعة، يمكن أن تلبي تطلعات المجتمع السوداني، وتفضي إلى إصلاحات سياسية واقتصادية لا بد منها». وأضافت موغيريني: «نتوقع من كل الأطراف في السودان أن يظهروا أكبر قدر من ضبط النفس، وأن يحولوا دون وقوع أعمال عنف جديدة، وأن يضمنوا احترام الحريات الأساسية».من جهة أخرى، قال مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير،: إن الرئيس عرض المساعدة في التوسط في عملية الانتقال السياسي بالسودان؛ بعد سقوط الرئيس عمر البشير تحت ضغط احتجاجات شعبية على مدى أسابيع.وقال كير: إنه مستعد لدعم «الطموحات الديمقراطية» للسودان، والمساعدة في عملية انتقال سلمي هناك. وقال بيان صادر عن مكتب كير: «عرض الرئيس الوساطة في المفاوضات الحالية بين مختلف الجماعات في السودان على أمل أن يؤدي الانتقال الجديد إلى عهد جديد في السودان...».وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أن الكويت تتابع باهتمام وعن كثب التطورات في السودان، داعياً كافة الأطراف إلى الهدوء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ونبذ العنف والاستمرار في الحوار؛ من أجل ضمان نجاح العملية السلمية الانتقالية.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أمس الخميس، عن العتيبي قوله في كلمته أمام مجلس الأمن في جلسته حول دارفور الأربعاء،: إن «ما يجري في السودان هو شأن داخلي لا يجب التدخل فيه عملاً بالميثاق، مجدداً الدعوة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسودان، وأن ينحصر نقاش كل بند في موضوعه، وألا تستخدم الظروف الحالية لتغيير مسارات اتفق عليها المجلس في قراراته». وأضاف العتيبي: إن «تقرير الأمين العام الأخير يؤكد تواصل انخفاض حالات الانتهاكات في دارفور بشتى أنواعها خلال السنوات الأربع الأخيرة، إضافة إلى ما يشهده الإقليم من استقرار أمني نسبي علاوة على استمرار عودة النازحين».