أبوظبي: عدنان نجم اختتم «سيتي سكيب أبوظبي 2019» أعماله محققاً نجاحاً لافتاً في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز نمو القطاع العقاري. حيث أثمر المعرض عن توحيد رؤية المطورين والجهات الفاعلة في القطاع بما ينسجم مع التوجه المستقبلي لهذه السوق التي تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق التنوّع الاقتصادي في أبوظبي.وشهدت فعاليات المعرض المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مناقشات معمقة وتوقعات ترصد مكامن التغيير في السوق بالنسبة للمطورين، وذلك على مدار ثلاثة أيام وعبر 3 منصات حوارية.وأعلن بعض المطورين مثل شركة «الدار» العقارية عن بيع بعض مشاريعهم بالكامل خلال المعرض.واستمرت خلال اليومين الثاني والثالث (الختامي) من المعرض سلسلة «حوارات سيتي سكيب» التي وصلت إلى 20 جلسة واستضافت أهم الخبراء والمحللين وأصحاب الخبرة في القطاع العقاري والمجالات الإدارية والتنظيمية والخدمية المرتبطة بالقطاع المشاركين من داخل وخارج الإمارات. أوضح فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، أن التعديلات الأخيرة على قانون الملكية العقارية في أبوظبي، أتاحت للمستثمرين والشركات تملك الأراضي بنسبة 100% في المناطق الاستثمارية التي تصل إلى 30 منطقة.وأوضح خلال مؤتمر صحفي حول «قانون الملكية العقارية في أبوظبي» نظمه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أمس على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي في مركز أبوظبي للمعارض أن التعديلات الجديدة قد أتاحت للشركات المساهمة العامة التي تزيد نسبة تملك المواطنين فيها عن 51% تملك الأراضي داخل جزيرة أبوظبي، مؤكداً أن من شأن هذه التعديلات جذب مستثمرين ورجال أعمال وصناديق استثمارية بغرض الاستثمار والتملك في إمارة أبوظبي الأمر الذي سيدفع عجلة النمو الاقتصادي وينعش السوق العقاري بالإمارة.وأعرب عن أمله أن تعود هذه التعديلات بالنفع على النشاط الاقتصادي في الإمارة بما يدفع عجلة النمو والتنمية.وذكر أن التوجه لزيادة عدد المناطق الاستثمارية التي يتاح للمستثمرين الأجانب التملك بها يخضع لعوامل الطلب والعرض حيث توجد حالياً 29 منطقة استثمارية مشيراً إلى أن هذا العدد غير بسيط. وكشف عن وجود نية لإطلاق مؤشر لحجم التداولات العقارية ومؤشر الإيجارات خلال شهر، حيث سيزود المستثمرين بالمعلومات اللازمة عن القطاع العقاري. وضوح القوانين ومن جهته قال سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: إن تعديلات الملكية العقارية سيساعد على جذب الاستثمارات وزيادة التعاملات ويعزز من ثقة الشركات والمستثمرين باقتصاد أبوظبي، حيث يوجد وضوح في القوانين والتشريعات المتعلقة بالتملك العقاري.وأضاف: في ظل هذه القوانين والتشريعات يتوقع دخول صناديق استثمارية جديدة بغرض الاستثمار في أبوظبي مما سيسهم في زيادة التصرفات والتداولات العقارية ويؤثر إيجاباً في هذا القطاع الحيوي.وأكد أن تعديلات قانون التملك العقاري تعطي أفضلية للاستثمار في أبوظبي، في ظل وجود رغبة واهتمام من المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب للاستثمار في إمارة أبوظبي. ثقة المستثمرين وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: لقد رحبنا بهذه التعديلات على القانون التي يعزز من ثقة المستثمرين باقتصادنا الوطني، حيث يمكن للمستثمر تملك الأرض في المناطق الاستثمارية بغرض الإقامة والاستثمار وتداولها ورهنها والتصرف بها بالطريقة الخاصة به.وأضاف الذيابي: إن عوائد الاستثمار العقاري في أبوظبي تعتبر الأعلى من كثير من الأسواق العالمية وتصل إلى 8% سنوياً، وبفضل التعديلات الأخيرة نأمل بأن نشهد جذب مزيد من الاستثمارات من قبل الأفراد والشركات الأجنبية.وأوضح أنه بحسب التعديلات على قانون التملك فإنه يمكن لأي مستثمر يشتري شقة أن يشارك في اتحاد الملاك كون له حقاً في الأرض التي يمتلك شقة في البناية المقامة عليها.وأكد أن المهم في هذه التعديلات على قانون الملكية العقارية هو جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة وليس السعي نحو زيادة أسعار الأراضي والعقارات. وأفاد أن تعديلات قانون الملكية العقارية تسري منذ الإعلان عنها حيث يمكن للمستثمرين أخذ سند تملك لأراضيهم بنفس اليوم.وأشار إلى أن رسوم المساطحة تبلغ 4% من قيمة الأرض بينما تبلغ رسوم تسجيل الأرض بغرض التملك 2% من قيم الأرض، حيث يجري إصدار سندات فورية للمستثمرين خلال مدة زمنية محدودة.وأعرب عن توقعاته أن تشهد مبيعات شركة الدار العقارية بفضل هذا القانون زيادة تتراوح بين 40-50% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. تطوير القوانين ومن جهته قال جاسم الصديقي عضو مجلس إدارة شركة إمكان العقارية: إن القيادة الرشيدة حريصة على تطوير القوانين والتشريعات لتواكب متطلبات السوق، حيث إن هذه التعديلات الأخيرة من شأنها تعزيز الثقة في القطاع العقاري في أبوظبي، حيث يعتبر هذا القطاع واعداً من حيث الاستثمارات والفرص المتاحة به.وشدد صديقي على أهمية ضخ سيولة في السوق العقاري الأمر الذي سينشط الحركة الاستثمارية من قبل الأجانب والشركات خاصة في المناطق الاستثمارية.وأضاف صديقي: كما أن هذه التعديلات ستصب في مصلحة قطاعات أخرى تستفيد منها الأمر الذي سيدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام. تعديلات قانون الملكية العقارية في أبوظبي * بموجب القانون يسمح للشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في الإمارة.* يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، حيث نص القانون على أن غير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمكنهم تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات. الشركات المساهمة العامة لا يسمح القانون الحالي للشركات المساهمة العامة تملك العقارات (بما فيها الأرض) خارج المناطق الاستثمارية ولكن القانون الجديد سيسمح لهذه الشركات بتملك العقارات (بما فيها الأرض) خارج وداخل المناطق الاستثمارية شريطة أن لا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49%.مواطنو دول مجلس التعاون الخليجييمنح القانون الحالي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي - والأشخاص الاعتباريين المملوكة من قبلهم بالكامل حق تملك العقارات (بما فيها الأرض) داخل المناطق الاستثمارية وفقاًَ لضوابط يضعها المجلس التنفيذي، ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حقوق على هذه العقارات. لم يعدل القانون الجديد هذا الحق والتغيير الوحيد أنه لم يشترط صدور أي ضوابط من المجلس التنفيذي. مواطنو الدول الأخرى يمنح القانون الحالي للوافدين والأشخاص الاعتباريين المملوكة من قبلهم حق تملك الطبقات فقط (دون الأرض) في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي نطاق هذه الملكية وشروطها وأحكامها. كما يمنحهم حق الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة)، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة. أما التعديل الجديد فيمنح غير المواطنين (الخليجي وغير الخليجي) حق تملك العقارات (بما فيها الأرض) دون أي قيود أو شروط ملكية تامة غير مقيدة بزمن ولهم الانتفاع والمساطحة واكتساب أي حقوق متعلقة بالعقارات (بما فيها الأرض) داخل المناطق الاستثمارية وترتيب أي حقوق أو تصرفات على هذه العقارات.الآثار الإيجابية المتوقعة في قطاع الأعمال والاستثمار* تعزيز أبوظبي كوجهة لجذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين، وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، ويعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الأكثر حيوية في الإمارة* آثار إيجابية في القطاع العقاري ومختلف القطاعات في الدولة حيث سيساهم في تشجيع المستثمرين من المقيمين في الدولة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي* التشجيع على تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتطويرها* القانون الجديد سيلعب دوراً أساسياً في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة