قالت مؤسسة التنظيم العقاري أن حصر تملّك الأجانب للعقار في المناطق الاستثمارية سيؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمارات المختلفة في المملكة. وأكّدت أن ذلك يتعارض مع السياسات التي تتبعها الدولة تحفيزا للنمو الاقتصادي والقوانين المستحدثة في السنوات الأخيرة والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الإقليمية وتسهيل الخدمات على المستثمرين بغية تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، والتي تطمح إلى جعل البحرين وجهة استثمارية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل إليها. جاء ذلك في ردّ المؤسسة على مشروع بقانون يعتزم مجلس النواب التصويت عليه في جلسته القادمة، ويقضي بحصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وذلك من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.