الدوحة - الراية  :  فتحت قضية التونسي حمدي الحرباوي مهاجم نادي قطر السابق وقضيته مع النادي حول مستحقاته المالية المتأخرة وحصوله على حكم دولي بسدادها، والتي تصل إلى حوالي 32 مليون ريال، ملفاً شائكاً وخطيراً يهدد بإهدار المال العام في أنديتنا وهو ملف عقود الأندية مع المدربين والمحترفين الأجانب، وتحديداً الشرط الجزائي الذي يضمن حقوق المدربين والمحترفين. ومن الواضح أن هذه العقود، أو معظمها ، لا تضمن حقوق أنديتنا، وهو ما يطرح تساؤلاً حول الشرط الجزائي على اللاعب أو المدرب وهل هو بالفعل موجود في العقود أم لا. ما يجعلنا نشك في وجود الشرط الجزائي على المحترف الأجنبي أو المدرب والذي يضمن حق أنديتنا، إن حمدي الحرباوي ضمن حقوقه بعد أن تأخر نادي قطر في سداد مستحقاته، بينما هناك أندية لم تضمن حقها لدى اللاعبين ولدى المدربين، والدليل على ذلك وجود العديد من القضايا والمشاكل، ووجود مدربين ومحترفين رحلوا ولم يسددوا ما عليهم من مستحقات لعدم وجود الشرط الجزائي الذي يجبرهم على الالتزام بعقودهم، وهناك مدربون أيضاً رحلوا هذا الموسم ولم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن وسوف نتفاجأ بحصولهم على قرار من الفيفا أو حكم من المحكمة الرياضية (كاس). ليس هذا فقط بل من الواضح أن هناك إسرافاً من جانب بعض الأندية فيما يتعلق بالشرط الجزائي وهو ما يتسبب في مغالاة اللاعبين والمحترفين عند فسخ عقودهم من أجل ضمان الحصول على الشرط الجزائي الذي قد يمنحهم رواتبهم لنهاية عقودهم حتى بعد الاستغناء عنهم. قضية الشرط الجزائي قضية متشعبة وخطيرة للغاية، وهي لا تتوقف عند حد التفريط في حقوق أنديتنا، والتساهل في الشرط الجزائي للاعبين والمدربين، وهي تمتد أيضاً إلى سوء تصرف بعض الأندية عند وقوع القضايا ولجوء اللاعبين والمدربين إلى الفيفا للحصول على مستحقاتهم المالية، فمن الواضح من بعض القضايا لاسيما قضية الحرباوي، أن الأندية لم تعرف كيف تتفاوض من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، وإلى حسم الأمور مبكراً قبل الوصول إلى القرارات النهائية للفيفا ، ولقرارات محكمة (كاس) ، وهو ما كشف عنه الحرباوي في حواره مع الراية  الرياضية من أنه كان على استعداد للقبول بمليون يورو وحل القضية ودياً. وتجب الإشارة هنا إلى أن اتحاد الكرة ومؤسسة دوري نجوم قطر، وضعا نموذجاً موحداً للعقود منذ الموسم الماضي، وحقيقة الأمر أننا لم نطلع على هذا النموذج لكن من المؤكد أن الاتحاد والمؤسسة ركزا فيه أيضاً على الجانب الخاص بالشرط الجزائي الذي يخص الأندية مثلما يوجد شرط جزائي يتعلق بالمحترفين. هذه المشكلة يجب أن يعمل المسؤولون عن الكرة على المشاركة مع الأندية في حلها، وعدم ترك محامي كل نادٍ يتصرف على هواه ، ويدعى قدرته على حل المشكلة والانتصار على اللاعب أو المحترف في أروقة الفيفا، ودائماً ما يحدث العكس وينتصر اللاعب ولا ينتصر محامي نادينا!. قضية الحرباوي ليست الوحيدة المتداولة في الفيفا، وليست الوحيدة التي يخسرها نادي قطر ، وهناك قضايا أخرى كسبها اللاعبون والمدربون وسنضطر في النهاية إلى دفع المستحقات بملايين الدولارات واليوروهات، والتي كانت مجرد بضعة آلاف من الدولارات ، ومن المؤكد أن هذه القضايا ستخرج للنور في المرحلة المقبلة بعد أن أصدر الفيفا منذ عدة شهور تحذيراً لهذه الأندية وأبرزها العربي والخريطيات وأم صلال والشمال وأيضاً نادي قطر الذي يعاني من قضايا أخرى تتعلق بمدربه السابق البرازيلي لازاروني الذي يطالب أيضاً بمستحقاته. ومن هنا فإننا نتمنى لو أنه تم تشكيل، وعلى وجه السرعة، لجنة تكون مسؤولة عن هذه القضية، وتتولى ملف القضايا المفتوحة حتى الآن في أروقة الفيفا والعمل على حلها بطريقة ودية توفيراً للنفقات وتوفيراً للمال العام، ومن المؤكد أن أي محترف وأي مدرب على استعداد للتفاهم والتفاوض حول هذه القضية والوصول إلى حلول سوف تعود عليه بالفائدة وأيضاً على أنديتنا من خلال عدم إهدار المال العام. نتمنى أيضاً في المستقبل أن تعمل الأندية على ضمان حقوقها بالشروط الجزائية كما يضمن كل لاعب وكل مدرب أجنبي حقوقه ويضع الشروط الجزائية في بداية التعاقد.