القاهرة - (أ ف ب): يصوت المصريون ابتداءً من يوم غد السبت في استفتاء على تعديلات دستورية تمد رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى عام 2024 على الأقل. ولا يتوقع أن تلاقي مساعي تمديد ولاية السيسي معارضة كبيرة رغم أن جماعات حقوق الإنسان وصفتها بـ«غير الدستورية» وقالت إنها تهدف إلى «ترسيخ السلطوية». وكان رئيس هيئة الانتخابات الوطنية في مصر لاشين إبراهيم قد صرح يوم الأربعاء بأنه «تجري عملية الاستفتاء.. داخل مصر يوم السبت والاحد والاثنين الموافق 20 و21 و22 أبريل». ويأتي ذلك بعدما صوت البرلمان المصري بأغلبية ساحقة من 531 صوتًا من أصل 554 نائبًا، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة، وصوت اثنان وعشرون ضد أو امتنعوا عن التصويت. وبموجب التعديلات تُمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات ويُسمح للرئيس الحالي بتمديد فترة ولايته ومدتها أربع سنوات، لمدة عامين حتى تنتهي في عام 2024، ويجوز له الترشح لولاية أخرى ما قد يبقيه في السلطة حتى عام 2030. ويقصر الدستور الحالي الرئاسة على فترتين متتاليتين مدة كل منها أربع سنوات. بالإضافة إلى مد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضًا على استعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) والذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور عام 2012، بعد انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك. كذلك شملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان، كما يجوز للرئيس تعيين نائب واحد أو أكثر. وتمتلئ شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو الى التصويت بـ«نعم» على التغييرات في دستور 2014. وترى شركة «صوفان سنتر» للتحليل الأمني ومقرها في نيويورك أن التعديلات الدستورية «ستقوي قبضة السيسي على النظام السياسي في مصر». وتقول الشركة في بيان الخميس إنه «لا توجد معارضة علنية تذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة الطبيعة القمعية للحكومة المصرية». يأتي التعزيز المتوقع لسلطة السيسي في مصر في الوقت الذي تتغلب فيه الانتفاضات الشعبية على السلطة في البلدان المجاورة كالسودان والجزائر، بعد أشهر من الاحتجاج في الشوارع. وأطيح بالرئيس السوداني عمر البشير الذي ظل في السلطة منذ عام 1989، في 11 أبريل. بينما استقال عبد العزيز بوتفليقة الذي كان رئيس الجزائر منذ عام 1999، في 2 أبريل. وفي مصر، تم انتخاب السيسي لأول مرة في عام 2014 بغالبية 96.9% من الأصوات، بعد عام من الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه. وأعيد انتخاب السيسي في مارس 2018، بغالبية 97.08%، في اقتراع تواجد فيه منافس واحد، وواجه المعارضون حملة من الاعتقالات. ويواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين. وذكرت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك الأربعاء أن المناخ الوطني الحالي في مصر «يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة». إلا أن لاشين ابراهيم نفى المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحرا «مائة بالمائة». وتظل معارضة التعديلات الدستورية محصورة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تأييد الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام، وخاصة التلفزيون، للسيسي، وتعمد خفض نبرة الأصوات الناقدة، والتي تعيش عادة في المنفى.