القاهرة – الوكالات: بدأ المصريون امس الادلاء بأصواتهم في اليوم الاول من استفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014، بتمديد ولايته وتعزيز سلطاته. وأدلى السيسي بصوته في القاهرة عند فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة، بحسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي. ويُتوقع أن تعلن النتائج في موعد أقصاه 27 ابريل على أن يستمر التصويت ثلاثة أيام. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليونا، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات. يجري الاقتراع وسط انتشار أمني كثيف من الجيش والشرطة وعناصر من الشرطة النسائية، حول مراكز الاقتراع المزينة بألوان العلم المصري. وبثت مراكز الاقتراع في حي المنيل (غرب القاهرة) أغاني وطنية أمام أبوابها، وعلقت صور السيسي على الجدران الخارجية للجان الاقتراع. وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى، وهو ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030. قال محمد عبد السلام (45 سنة) الذي يعمل في شركة خاصة إنه سيصوت «بنعم»، وأضاف «يا رب يبقى (السيسي) العمر كله .. المهم أن يؤدي دوره وهو يقوم بذلك بالفعل». ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014 الذي حدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات «نعم» الاعلانية في الصحف. وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة. وقال محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عصر امس بثّه التلفزيون المصري إن 80 منظمة تتابع الاستفتاء الدستوري بينها 22 منظمة أجنبية. وأوضح أن «دور هذه المنظمات هو الرصد والمشاهدة وليس التدخل في سير عملية الاستفتاء». وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية الجمعة قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين ابراهيم إن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة «الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة ولا يتطلب نصابا معينا». وبالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك. كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان. وتحض اعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان «اعمل الصح». من جهتها قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها «أرسلت الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات» المصرية. والجمعة بدأ المصريون في الخارج التصويت في هذا الاستفتاء على ان ينتهي الأحد. وقال ابراهيم في حواره مع صحيفة الأهرام إن «أربع دول لم يتم إنشاء لجان للاستفتاء فيها هي ليبيا وسوريا واليمن والصومال، نظرا للظروف الأمنية البالغة التعقيد». من جهته قال الشريف في مؤتمر امس إن هناك 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة.