أكد كبير المحللين في إحدى شركات البورصة المعروفة سعد الريس على أن هبوط العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» سينعش أسهم الشركات الأوروبية، ويسهم في تشكيل ضغط إضافي على الذهب يؤدي إلى انخفاض قيمة المعدن النفيس إلى مستويات قد تصل في وقت لاحق إلى 891 دولارا للأونصة في حال استمرت الظروف الاقتصادية بمعطياتها الحالية. وأفاد بأن قصة هبوط اليورو الفعلية بدأت في 4 مايو الماضي، وقال: كان السعر الأعلى لليورو حينها في مستوى 1.3992 دولار وإلى الآن ما زال مستمرا في الهبوط لعدة أسباب من ضمنها قوة الدولار الكبيرة التي يتمتع بها الآن أمام سلة العملات الأجنبية وليس اليورو فقط، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية، خصوصا انخفاض معدلات البطالة الأمريكية بشكل مطرد مع تزايد مؤشر الناتج المحلي بصورة فاقت التوقعات؛ في المقابل تراجعت بيانات منطقة اليورو لتسهم في هبوط العملة الأوروبية بشكل سريع ومضاعف. وتطرق الخبير المالي الريس في حديثه إلى الضغوط التي تواجهها العملة، بقوله: أهم الضغوط الحالية أمام اليورو تتمثل في احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو إذا أثبتت النتائج أن عملية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليونانية غير مجدية، ما يجعل حدوث تلك الخطوة سببا في توجيه الأنظار إلى أوضاع إيطاليا والبرتغال الاقتصادية، باعتبارهما دولتين تعانيان من ضغوط ناجمة عن حالات التقشف في ظل وجود ديون كبيرة أثرت سلبا على الناتج المحلي. وأضاف: لا أتوقع خروج اليونان حاليا، بالرغم من أن الحالة العامة للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم تشير إلى أنهم غير مطمئنين لوضع هذه الدولة في منطقة اليورو؛ إذ يرون أن شبح الخروج ما زال يلوح في الأفق، لكن الصورة لن تتضح بشكلها الكامل إلا بعد عدة أشهر، وبالتحديد حين تنتهي الفترة الممنوحة لحكومة اليونان. وبين أن خروج اليونان سيكون بمثابة ضغط سلبي آخر على عملة اليورو، مستبعدا ــ في الوقت ذاته ــ انهيار عملة اليورو بسبب وجود دول قوية تحت مظلته مثل ألمانيا التي يشكل ناتجها ربع قيمة ناتج المنطقة بالإضافة إلى فرنسا. وتابع قائلا: المؤشرات تؤكد بأن اليورو سيظل مستمرا، ولن تعود الأمور إلى نقطة الصفر التي تنتهي فيها العملة. وعن إمكانية استبعاد دولة وإحلال أخرى مكانها، شدد على أهمية عدم الاستبعاد المطلق لخروج دولة أو دولتين أو ثلاث من المنطقة، وقال: في الناحية الأخرى لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على دخول دولة جديدة إلى منظومة المنطقة؛ لأن ذلك يعتمد في الغالب على القرار السياسي أكثر من ارتكازه على الأسباب الاقتصادية التي لا تعدو كونها رافدا إضافيا للقرار السياسي. الذهب والنفط وعن أبرز انعكاسات ضعف اليورو على السوق العالمية، قال: قد يظهر أثر ذلك جليا على الذهب بسبب قوة الدولار أمام اليورو، واتجاه الكثير من المستثمرين إلى الأسهم الأوروبية؛ ما يجعلنا أمام احتمالات مشهد تشير إلى إمكانية استمرار سعر الذهب في الانحدار إلى مستوى 1086 دولارا للأونصة، وفي حال اخترقها ثم أغلق تحتها من المرشح له أن يهبط إلى 960 دولارا، الأمر الذي قد يقود في وقت لاحق إلى هبوط السعر نحو مستويات 891 دولارا للأونصة. وتطرق في حديثه إلى أن ضعف اليورو كان من بين حزمة الأسباب التي ساهمت في انخفاض أسعار النفط وتراوحها في المنطقة التي هي فيها خلال الفترة الحالية. وحول تأثير القرار السويسري بفصل الارتباط عن اليورو، قال الريس: بالتأكيد كان القرار من الأمور التي عجلت في هبوط العملة الأوروبية الموحدة، كون القرار جاء متزامنا مع الضغوط التي تتعرض لها منطقة اليورو. وأضاف: مدى التأثير كان جليا على مختلف الصعد؛ لأن القرار فاجأ الجميع حتى أن صندوق النقد الدولي لم يعلم بهذه الخطوة مسبقا، فنجم عن ذلك إفلاس العديد من الشركات المالية حول العالم. ومن الناحية الفنية، قال سعد الدين: بالنسبة لحركة سعر زوج العملة «اليورو دولار" ، فإن مؤشر السعر قطع نحو 70 في المئة من الوصول إلى نقطة التعادل مع الدولار، إذ من المرجح أن يصل إلى مستوى 0.99 دولار خلال فترة بسيطة؛ لكن لا يمكن التأكد من طبيعة حركة السعر بشكل فعلي حتى مطلع شهر أبريل المقبل، حيث ستكون الصورة واضحة مع إغلاق شهر مارس، وافتتاح الشهر الذي يليه. وبين أن نقطة الدعم الموجود في مستويات 1.05 دولار تعد نقطة دعم نفسية أكثر منها فنية؛ مشيرا إلى وجود خط دعم عند مستويات 1.04 دولار وصفه بـ«اللطيف»، مرجحا تجاوزه بعد ارتداد بسيط، مضيفا: هذا يشير إلى أن الطريق بات مفتوحا لتحقيق المزيد من الهبوط لسعر زوج العملة. واستبعد تشكل أي قيعان جديدة خلال شهر مارس لزوج العملة اليورو دولار، قائلا: لا أعتقد أننا سنرى تشكل قاع جديد؛ لأننا أمام اتجاه هابط، يدعمه استمرار سيكولوجية المستثمرين السلبية؛ لذلك لا أتوقع ارتفاعا جديدا للسعر قريبا بحسب الأوضاع الحالية. الأسهم الأوروبية وانتقل الريس في حديثه إلى إيجابية هبوط اليورو على الأسهم الأوروبية بقوله: انخفاض قيمة عملة اليورو ستزيد من صادراتها بسبب حجم الإقبال عليها نظرا لانخفاض قيمتها؛ الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش أداء الشركات بسبب ارتفاع دخلها، وهذا ما سيدفع المستثمرين إلى شراء أسهم في الشركات الأوروبية لتكون تلك الأسهم الهدف التالي للكثير من المتداولين في الأسواق المالية. واستشهد بنجاح انتشار السلع اليابانية في العالم؛ إبان انخفاض قيمة عملة الين الياباني، الأمر الذي جعل حجم تصريف المنتج الياباني أكثر من الفترة التي كانت فيها قيمة العملة مرتفعة.