سلمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، مساء الأربعاء، تصورها لآليات ترتيب الحكم في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي. وقالت القوى في بيان: "انتهت قوى إعلان الحرية والتغيير من بلورة رؤيتها المتكاملة والنهائية حول هياكل السلطة المدنية الانتقالية ومهامها ولوائحها لإدارة الفترة الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير. وقد قام وفد اتصال من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير بإخطار قيادة قوات شعبنا المسلحة بملخص لهذه الرؤية والخطوات التي سيتم اتخاذها في الأيام التالية لعملية تسلم السلطة المدنية الانتقالية لمقاليد الحكم في البلاد". وتلخصت رؤيتها في 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبلها كالتالي: أولاً: مجلس رئاسي يضطلع بالمهام السيادية في الدولة. ثانياً: مجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية. ثالثاً: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%؜، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني. وبحسب البيان، "سيتم الإعلان عن كل الشخصيات المكونة لهياكل السلطة المدنية الانتقالية في الأيام القليلة القادمة، عقب اكتمال عملية المشاورات الموسعة التي تضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لكل قوى الثورة السودانية". رفض مبدأ الانتقام من جهتها، قالت نائبة رئيس حزب الأمة القومي وممثلة لقوى نداء السودان، مريم الصادق، في تصريح لـ"العربية"، إن "القوى السياسية التي شاركت النظام وكانت جزءاً من أزمته لا يجب أن يكونوا جزءاً من الحكومة الانتقالية"، مطالبة بـ"محاسبة كل الأطراف التي ارتكبت جرائم مع النظام تجاه السودانيين". كما أكدت المهدي أن قوى الحرية والتغيير متفقة على المبادئ الأساسية للتغيير. وحول سؤالها عن نقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى سجن كوبر، أجابت: "من الطبيعي ملاحقة شخصيات النظام السابق الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب". وفي الوقت نفسه، رفضت المهدي تطبيق مبدأ الانتقام، مطالبة بتقديم كل المتهمين للعدالة ومحاكمتهم محاكمة عادلة.