الخرطوم - سلمت قوى الحرية والتغيير التي تظم قادة الاحتجاجات وأحزاب معارضة في السودان، اليوم الخميس، رؤيتها المقترحة حول صلاحيات ومهام الحكومة الانتقالية في البلاد إلى المجلس العسكري. واقترحت الوثيقة الذي نشرت على نطاق واسع أن يدار السودان كدولة لامركزية متعددة الأقاليم، عبر ثلاثة مستويات "حكم اتحادي وإقليمي ومحلي". كما شددت على وقف العمل بالدستور الانتقالي. وحددت قوى الحرية والتغيير في الوثيقة فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام، واقترح مؤسسات حكم تتكون من مجلس سيادة يكون رأسا للدولة ورمزا لسيادتها الوطنية، بجانب مجلس وزراء بسلطات تنفيذية عليا وهيئة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة. كما أكد قادة الاحتجاجات أن الإدارة المدنية التي يرغبون في تشكيلها يجب أن تشتمل على ممثلين للجماعات المسلحة التي أمضت سنوات في القتال ضد الخرطوم خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. وقال خالد عمر يوسف، أحد قادة قوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم إثر الإعلان عن تسليم وثيقة الفترة الانتقالية للمجلس العسكري "لن نشكل مؤسسات الفترة الانتقالية (المدنية) بدون أن تكون الحركات المسلحة جزءا منها"، من دون أن يسمي حركات محددة. وأضاف يوسف "لن تشكل مؤسسات الحكم ما لم تكن تلك الحركات جزء أساسي منها،لأننا حريصون على ربط السلام بالتحول الديمقراطي والانتقال". وأشار إلى أن الرؤية التي تم الاتفاق عليها قابلة للتعديل والنقاش مع المجلس العسكري.وتوافد الآلاف اليوم الخميس إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، للمشاركة في "مليونية" الحرية والتغيير، التي تطالب بسلطة مدنية انتقالية. وردد المتظاهرون في الشوارع المؤدية إلى مكان الاعتصام، هتافات تدعو المجلس العسكري إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مثل "حكومة مدنية .. أو اعتصامات أبدية". وانشغل العشرات من المعتصمين في تنظيف موقع الاعتصام، بجمع النفايات في أكياس سوداء كبيرة، وإزالة الأكياس العالقة وأوراق الأشجار من الممرات الجانبية. وقالت، شيماء الطاهر "المجلس العسكري يتلكأ في تسليم السلطة إلى المدنيين، ولكننا لن نغادر مقر الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبنا". وأضافت، "تأتي مطالبتنا بالمليونية للتأكيد على أحقية مطالبنا المشروعة بتسليم السلطة إلى المدنيين". ويتوقع أن تبلغ الحشود ذروتها مع حلول المساء، حيث تنخفض درجات الحرارة، بشكل ملحوظ. ودعت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأربعاء، السودانيين إلى المشاركة في "مليونية الحرية والتغيير"، بمقر الاعتصام في العاصمة الخرطوم. وبدأت الدعوة لتلك المليونية من قطاعات مهنية وطلابية، عبر صحفة "تجمع المهنيين"، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، على فيسبوك، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة. وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين. وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر. ومنذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق، و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.وكان زعيم حزب الأمة السوداني المعارض حذر الأربعاء، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، قائلا إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون. وصرح الصادق المهدي "يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة". وأضاف السياسي المخضرم "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة". ويأتي تحذير المهدي وسط توقف المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي يضم 10 ضباط حول تشكيل المجلس المدني العسكري المشترك الذي سيحل محل المجلس العسكري. والثلاثاء، صرّح محمد ناجي الأصم القيادي في تحالف الحرية والتغيير أن المجلس العسكري "غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين... ويصر على أن يكون المجلس السيادي المشترك عسكريا بتمثيل للمدنيين". ويرغب المجلس العسكري في تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك من عشرة أعضاء بينهم سبعة ممثلين عن الجيش وثلاثة مدنيين. إلا أن قادة التظاهرات يرغبون في أن يتألف المجلس المشترك من 15 عضوا غالبيتهم من المدنيين مع سبعة ممثلين عن الجيش. ونفى تحالف قوى "نداء السودان"، الخميس، تقارير إعلامية محلية بتجميد عضويته في تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس تحالف "نداء السودان" بالداخل‎ ورئيس حزب المؤتمر عمر يوسف الدقير. وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" تجمع "المهنيين السودانيين" وتحالفات "قوي الإجماع" و"نداء السودان " و"التجمع الاتحادي" والقوى المدنية.‎ وأوضح الدقير أن "نداء السودان من المؤسسين لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير". وأضاف، "هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ونعمل مع كافة شركائنا من أجل استكمال مطالب ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق غايات الشعب السوداني في السلام والحرية والعدالة". وزاد، "وحدة صف مكونات الثورة لازمة من لوازم استكمال مهامها وأهدافها وندعو للاستمساك بها ومقاومة محاولات النيل منها بالشائعات والأخبار المغلوطة". ومضى قائلا، "انتصرنا بوحدتنا ولا زال طريق الحرية محفوف بالصعاب والتحديات".