أبرز أربعة محاور ظهرت في خطاب خادم الحرمين الشريفين الأخير هي: -المضي في خطط التنمية الشاملة المتكاملة المتخللة جميع النواحي المتعلقة بحياة للمواطن، مع دعم عجلة الاقتصاد وأخذها باتجاه الرفاه والوفرة عبر التنمية المستدامة والاستثمار في ثروات الوطن البشرية والمادية لجميع مناطق المملكة بشكل متساوٍ. - مناهضة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، والمضي قدما في مكافحته على المستويين المحلي والعالمي. - حضور المرأة بشكل واضح سواء عبر منطوق الخطاب وتكرار كلمة أخوات مواطنات بنات، أو عبر حضورها شخصيا في مجلس الملك ممثلة بكوكبة من نساء الشورى، مما يكرس دورها ومسؤوليتها كشريك أساس في التنمية. - محاربة الفساد بجميع تمظهراته. الخطاب جاء محملا بالبشارات، والرسالة المتضمنة واضحة، ولا تخضع كثيرا للتأويلات، فملامح العهد الجديد تتضح عبر المضي قدما في المسارات التنموية المختلفة للوصول إلى نموذج متفرد على مستوى المنطقة. هذه الخريطة الواضحة، حتما تمنح المواطن والمواطنة دفعات من التفاؤل والطمأنينة، بل هي محفز للانخراط في المشروع التنموي الكبير للوطن، ولاسيما عند مقارنتها مع محيط يصطخب بالحروب والعنف والاضطرابات، يظهر الخليج كواحة مستقرة مع مشاريع مستقبلية تستهدف المزيد من النمو والاستقرار. والمتأمل لخطاب الملك -يحفظه الله- سيجد أن أجزاءه تفضي على بعضها البعض، حيث هو تمهيد لمسار نذهب نحوه برفقة كوكبة التكنوقراط من الوزراء الشباب حيث الطموح والأمل. وبالتأكيد مكتسبات من هذا النوع وبهذا الحجم حتما بحاجة إلى دعم البنية التحتية التي ستتحرك فوقها، وبحاجة إلى حماية من سوس الفساد، وجعل كل مواطن مسؤول في موقعه، عبر توسيع دائرة القرار وإعطاء مجلس الشورى دوره ومهامه سواء التشريعية أو المحاسبية أو الانتخابية، أيضا رفع مستوى الشفافية وتطوير أدوات المحاسبية، مع تفعيل دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني جميع هذا سيسهم بالتأكيد في حماية ودعم منجزنا الوطني بإذن الله، لاسيما أن جلالته قد أشار إلى دور الإعلام المهم في مضمار الأفكار. الخطاب كما أشرت أكد على مشاركة جميع أطياف المجتمع في هذا المسار وعلى رأسهم المرأة، لاسيما أن ملف المرأة قد خضع للكثير من التأويلات والتخرصات في بداية عهد جلالته، حتى حسم في النهاية عبر هذا الخطاب.. عندما جعل -حفظه الله- المرأة شريكا رئيس في المسيرة. وهذا بالتأكيد هو إتمام لعملية تمكين المواطنة وفسح المجال لها مع المحافظة على المكتسبات التي حققتها المواطنة في السنوات السابقة، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على عدد من المعوقات والعراقيل التي تتربص بهذه المسيرة، بداية في المؤسسة العدلية التي إلى الآن لم تحقق المأمول على مستوى قوننة الشريعة، وتفعيل الأنظمة التي تحميها سواء من ناحية العضل والحضانة والنفقة والميراث وكل مايندرج تحت مدونة قانون الأحوال الشخصية. وانتقالا إلى الميدان الذي يحتاج بدوره إلى مساءلة ضد من يستهين بالقوانين التي سبق أن صدرت لدعم وحماية نساء الوطن، وأخيرا المواطنة الشريكة الفاعلة تشكو من غياب البنية التحتية التي تمكنها من التحرك بايجابية وسهولة سواء على مستوى المواصلات العامة، أو تنقلها من وإلى عملها. نختم بإحدى النقاط المضيئة المتعددة في خطاب جلالته وهو استمرار المملكة في حربها ضد الإرهاب، وهي حرب كبرى قد اختارتها المملكة كدولة لها ثقلها الكبير في المنطقة، ولاسيما أن الإرهاب له تمظهرات شتى والعنف المسلح هو فقط جزء بسيط وهامشي منها، مقابل الإرهاب الفكري، والإرهاب التحريضي، والإرهاب القامع والحاجب للصوت المختلف والعاجز عن الاحتفاء بالثراء الفكري والمعنوي الذي تعكسه المملكة. خطاب ملكنا في أول عهده.. هو حزمة من بشارات. لمراسلة الكاتب: oalkhamis@alriyadh.net