قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع #تونس بشأن المراجعة الخامسة للقرض. وسيسمح الاتفاق لتونس بالاستفادة من شريحة ائتمانية بقيمة 247 مليون دولار، عقب مراجعة سيجريها المجلس التنفيذي لصندوق النقد والتي من المتوقع أن تحدث بحلول أوائل يونيو هذا العام. وأجرت بعثة #صندوق_النقد_الدولي زيارة إلى تونس في 27 مارس، استمرت أسبوعين، لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس. وكانت تونس وقعت في 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، لكن تباطؤ #الإصلاحات_الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح. وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض. وقال رضا شلغوم وزير المالية التونسي، خلال مارس الماضي، إن بلاده تخطط لخفض عجز الميزانية العامة إلى 3% خلال عام 2020 و2.4% في سنة 2021، و2% في غضون سنة 2022. وأكد شلغوم التزام الحكومة التونسية بألا يتجاوز عجز الميزانية 3.9% خلال العام الجاري، إلى جانب مواصلة العمل على إيجاد الحلول اللازمة للتقليص من حجم المديونية الخارجية. وكان البرلمان التونسي صادق في منتصف ديسمبر الماضي على ميزانية الدولة التونسية لعام 2019، والتي يبلغ حجمها 40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، أي بزيادة 8.5%، مقارنة بموازنة 2018، بموافقة 113 صوتا من أصل 217. وتوقعت الحكومة التونسية في هذه الميزانية انخفاض العجز إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع عجز متوقع لميزانية عام 2018 بنسبة 5%. وشدد وزير المالية التونسي على أن الاقتراض لا يعد خيارا بالنسبة لتونس، بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية.