أعلن وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني عن موافقة صندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضًا بمبلغ 200 مليون دولار. وقال المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الموافقة من قبل الصندوق هي شهادة من قبل الهيئات الدولية بحسن الأداء الاقتصادي للدولة الأردنية»، مشيرا إلى أن «القرض الممنوح حاليا هو جزء من اتفاقية موقعة بين الأردن والصندوق». كما أكد المومني، أن الأردن أجرى، خلال المرحلة الماضية، إصلاحات اقتصادية أثمرت عن الشهادات الدولية بشفافية وحسن أداء الاقتصاد الأردني. وتابع الوزير: «إن وزير المالية أمية طوفان موجود حاليا في واشنطن من أجل إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض». وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل المراجعة السادسة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يغطي ثلاث سنوات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود بين الصندوق والأردن. وقال صندوق النقد في بيان أصدره، أمس (السبت)، إن استكمال المراجعة السادسة يتيح صرف مبلغ فوري قدره 200 مليون دولار تمثل 142.083 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ليصل مجموع ما تم صرفه بمقتضى البرنامج إلى 1.58 مليار دولار. وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 3 أغسطس (آب) 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي 36 شهرا، والذي تبلغ قيمته نحو ملياري دولار. وباستكمال المراجعة السادسة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب السلطات تعديل مراحل صرف المبالغ غير المسحوبة من الصندوق لكي يتم الصرف على مرحلتين في الفترة المتبقية من البرنامج، وطلب الإعفاء من شرط انطباق معايير الأداء المحددة لنهاية 2015 بشأن عجز المالية العامة الأولي والعجز المجمع للموازنة العامة. وقالت مصادر حكومية، إن الأردن يدرس توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بمجرد انتهاء الاتفاقية الحالية للحصول على قروض وشهادة من الصندوق أمام الجهات المانحة بأن الأردن يسير اقتصاديا في الاتجاه الصحيح.