أقر مجلس النواب الياباني أمس ميزانية قياسية سنوية تبلغ نحو 96,34 تريليون ين (793 مليار دولار) وصفت بأنها منعطف في اتجاه إصلاح تدريجي للمالية العامة في هذا البلد الذي يعاني مديونية كبيرة. وتعادل هذه الموافقة من قبل النواب فعليا تبني الميزانية بشكل نهائي حتى لو لم يقرها مجلس الشيوخ، إذ إن للنواب الكلمة الفصل في هذا الشأن. وبحسب "الفرنسية"، فقد وصفت الميزانية بأنها الأشد صرامة لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي وبدرجة أقل بالأمن القومي، على قول رئيس الوزراء شينزو آبي عند عرضه قانون المالية هذا. وبشكل عام سجلت الميزانية للسنة التي تمتد من نيسان (أبريل) 2015 الى آذار (مارس) 2016 ارتفاعا نسبته 0.5 في المائة على مدى عام. ويفترض أن يتم تمويل الإنفاق بدرجة أكبر من العائدات الضريبية وبدرجة أقل من إصدار سندات جديدة للخزينة، وكان رئيس الحكومة تعهد بخفض الاعتماد على الاقتراض لأن ذلك يشكل الطريق الوحيد القابل للاستمرار، وفي المقابل، يفترض أن تسجل العائدات الضريبية زيادة بنسبة 9.1 في المائة. وتعول الحكومة للسنة المالية الجديدة على زيادة استهلاك العائلات بنسبة 2 في المائة إذ إنه يشكل نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الذي يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 1.5 في المائة في 2015-2016 بعد انكماش متوقع بنسبة 0.5 في المائة في 2014-2015. وخصصت ميزانية قياسية تبلغ 4.89 تريليون للدفاع، بينما تسعى حكومة آبي لتعزيز مراقبة المياه الإقليمية وسط خلافات دبلوماسية مع الصين على السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي. وسجل ميزان الحساب الجاري لليابان خلال كانون الثاني (يناير) الماضي فائضا للشهر السابع على التوالي حيث بلغ الفائض 61.4 مليار ين (509 ملايين دولار) بفضل زيادة الصادرات وضعف قيمة الين، إلى جانب انخفاض واردات النفط. وكان ميزان الحساب الجاري لليابان قد سجل خلال ذات الشهر من العام الماضي عجزا قدره 1.59 تريليون ين، بينما الفائض المسجل في كانون الثاني (يناير) 2015 هو الأول بالنسبة لمثل هذا الشهر من العام منذ 2011، كما أنه الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات ميزان الحساب الجاري في 1985. ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي أقل من التقديرات السابقة في الربع الماضي مسجلا 1.5 في المائة في ظل انخفاض الإنفاق الاستثماري. وقال مكتب رئيس الوزراء "إن تقديرات الحكومة الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام المالي الحالي من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) الماضيين، الصادرة في شباط (فبراير) الماضي، كانت 2.2 في المائة". وبحسب البيانات الرسمية فإن الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي انخفض بنسبة 0.1 في المائة عن الربع الثاني. في الوقت نفسه زاد الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالربع الثاني. وبذلك خرج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من فترة ركود وجيزة استمرت على مدى الفصلين السابقين في أعقاب زيادة في ضريبة المبيعات تم تطبيقها اعتبارا من نيسان (أبريل) الماضي. وعدل مكتب رئيس الوزراء تقديرات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث ذكر أنه سجل انكماشا بمعدل 2.6 في المائة وليس بمعدل 2.3 في المائة.