تعتزم الحكومة اليابانية اقتراح ميزانية قياسية للسنة المالية القادمة تزيد على 800 مليار دولار، لكنها ستخفض الاقتراض للعام الثالث، حيث يسعى شينزو آبي رئيس الوزراء للحفاظ على النمو مع تقليص الدين، الذي يعد الأكبر من نوعه بين الدول الصناعية. ووفقاً لـ”رويترز”، فإن ثالث ميزانية سنوية منذ تولي آبي مقاليد السلطة في أواخر 2012 توضح محاولاته لاحتواء نفقات الرعاية الاجتماعية المتضخمة في مجتمع ترتفع فيه نسبة كبار السن في الوقت الذي يتزايد فيه الإنفاق على مجالات معينة مثل الدفاع. وقال مسؤولان إن مسودة ميزانية آبي التي تبلغ 96.3 تريليون ين (813 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في نيسان (أبريل) القادم سيوافق عليها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ثم تعرض على البرلمان في جلسة قادمة، وتعد أعلى من الميزانية المبدئية للسنة المالية الحالية وقوامها 95.9 تريليون ين. لكن المسؤولين ذكرا أن تقييد الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب مع تعافي الاقتصاد تتيح للحكومة خفض إصدار السندات بنحو 4.4 تريليون ين إلى 36.9 تريليون ين وهو أقل مستوى من نوعه في ست سنوات. وكانت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” خفضت الشهر الماضي تصنيف اليابان درجة واحدة إلى “إيه1” من “إيه إيه 3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب ديونها البعيدة المدى. وأشارت وكالة “موديز” إلى أنها اتخذت تلك الخطوة نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن تحقيق أهداف خفض العجز المالي، والشكوك بشأن توقيت وفعالية تدابير سياسة تعزيز النمو في ظل الضغوط الانكماشية. كانت تقارير إعلامية ذكرت أن عدد الشركات اليابانية التي أفلست العام الماضي بسبب انخفاض قيمة الين أمام الدولار بشكل أساسي ارتفع بمقدار 2.7 مرة ليصل إلى 345 شركة. وبحسب تقرير لمؤسسة تيكوكو داتابنك لدراسات الائتمان، فإن عدد الشركات، التي أفلست بسبب ضعف قيمة الين بشكل أساسي بلغ في كانون أول (ديسمبر) الماضي 44 شركة ليواصل ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي. ونقلت صحيفة طوكيو شيمبون عن التقرير أن انخفاض قيمة الين أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات وبخاصة المواد الخام، في حين أن كثيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتمكن من تمرير هذه الزيادة في النفقات إلى عملائها، ما أثر بشدة على أرباحها. ومن بين الشركات التي أشهرت إفلاسها بسبب الين يوجد 96 شركة في قطاعات النقل والاتصالات و80 شركة في تجارة الجملة و66 في قطاع التصنيع، ومن المتوقع استمرار زيادة حالات الإفلاس الناتج عن انخفاض قيمة الين في ظل اتجاه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي نحو سياسات نقدية ومالية أشد مرونة لتحفيز الاقتصاد، الذي يعاني الكساد منذ أكثر من 20 عاما، حيث فقد الين نحو 40 في المائة من قيمته منذ تولى آبي السلطة في كانون أول (ديسمبر) 2012. في سياق آخر، تعتزم اليابان توقيع اتفاقيات طيران ثنائية مع كل من كمبوديا ولاوس تسمح لشركات الطيران بتسيير رحلات جوية مباشرة بانتظام بين اليابان والبلدين. وذكر مسؤولون حكوميون أن كازويوكي ناكان نائب وزير الخارجية الياباني يعتزم توقيع الاتفاقيات خلال زيارته للدولتين هذا الأسبوع، وأنه بمجرد دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ، ستصبح اليابان مرتبطة باتفاقيات طيران مع جميع الدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وتحرص طوكيو على تعزيز العلاقات مع الدول أعضاء آسيان وسط توتر علاقاتها مع الصين وكوريا الجنوبية بسبب نزاعات حول الحدود البحرية وتصورات تتعلق بتاريخ حقبة الحرب، وكانت آسيان قد تعهدت بتعزيز الترابط من أجل مزيد من التقدم نحو مجموعة أكثر تكاملا في عام 2015. ويأمل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا، في أن تمكنها تلك الاتفاقيات من تعزيز التبادل فيما يتعلق بالأفراد والاقتصاد مع كمبوديا ولاوس بعدما زاد استثمار طوكيو في البلدين بشكل كبير خلال الأعوام الماضية. وقفز عدد الشركات اليابانية التي تستثمر في كمبوديا إلى أكثر من 170 شركة في عام 2014 مقابل نحو 40 شركة عام 2009، فيما تضاعف عدد الشركات اليابانية المستثمرة في لاوس إلى نحو 120 شركة عام 2014 عما كان عليه في 2012. ومن المتوقع أن يؤكد ناكان التعاون مع مسؤولين حكوميين من لاوس وكمبوديا قبل اجتماع قمة مع قادة خمسة من دول حوض نهر ميكونج وهم كمبوديا ولاوس وميانمار وتايلاند وفيتنام، وهو اجتماع يستضيفه شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني في تموز (يوليو) في العاصمة طوكيو.