بغداد مازن الشمري طالبت لجنةٌ في مجلس النواب العراقي بمحاسبة «دعاة التكفير الذين يسعون إلى إثارة الفتنة الطائفية، ومنهم ثائر الدراجي». وفيما أكدت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية على ضرورة اتخاذ الحكومة «موقفاً حازماً» تجاه «التكفيريين وعدم توفير الغطاء الأمني لهم»، طالبت المرجعيات الدينية بـ «موقف واضح وصريح وعدم السكوت على هؤلاء»، كما طالبت مجلس النواب بتشريع قانون لتجريم من يعتدي على «رموز الإسلام». وقال عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب، وليد المحمدي، إنه «بين الحين والآخر يخرج لنا ثلّة من دعاة التكفير الذين لا همّ لهم إلا إثارة الفتنة الطائفية وتمزيق اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي وذلك بالاعتداء على رموز الإسلام». ودعا المحمدي، في بيانٍ له أمس، الحكومة العراقية إلى أن «تقف موقفاً حازماً تجاه كل التكفيريين من أي جهةٍ كانت وعدم توفير الغطاء الأمني من الأجهزة الأمنية والحماية اللازمة لهؤلاء المجرمين»، مطالباً المرجعيات الدينية بأن «يكون لها موقف واضح وصريح من هذه الإساءات أمام مرأى ومسمع العالم الإسلامي أجمع». كما دعا المحمدي في بيانه المجمع الفقهي العراقي إلى «المزيد من الحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء مؤامرة من يريد إثارة الفتنة الطائفية وأن يكون هناك دور لمجلس النواب في تشريع قانون تجريم من يعتدي على رموز الإسلام»، وطالب المحمدي الادعاء العام بأن «يقيم دعوى قضائية ضد المدعو ثائر الدراجي ومن معه». بدوره، تحدث النائب عن ائتلاف «متحدون»، خالد العلواني، عن ضرورة إصدار تشريع يمنع ويعاقب كل من يتطاول على رموز الإسلام، وفيما أدان «الأفعال المشينة التي قام بها مجموعة من المتطرفين»، دعا المرجعيات الدينية إلى بيان «رأيها» فيما حدث. أما النائبة عن القائمة العراقية، ناهدة الدايني، فاعتبرت التطاول على الرموز الدينية مؤشراً خطيراً واستخفافاً بمشاعر شرائح مهمة من المسلمين ودفعاً في اتجاه الطائفية بشكل واضح وعلني. وأعربت الدايني، في بيانٍ صحفي، عن تخوفها من أن يكون هذا الأمر مدفوعاً وتترتب عليه ردود أفعال متباينة، متمنيةً أن تكون المسؤولة عن هذه القضية فئة غير مرتبطة بأي جهة وأن تكون تصرفاتها شخصية.