أكدت فعاليات وطنية أن التوجيه الملكي السامي بتفعيل قانون العقوبات البديلة يؤكد على اهتمام ومتابعة جلالته بالموضوعات التي تمس حقوق المواطنين، كما يعزز من مكانة البحرين الحقوقية ويؤكد على تطور المنظومة القضائية.وثمنوا التوجيهات الملكية السامية للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، مشددين على أهمية تطبيق قانون العقوبات البديلة والذي سيكون له الأثر الإيجابي في إصلاح وتهذيب المتهم وردعه عن ارتكاب الجرائم مستقبلا.ًكما اعتبروا أن هذا القانون تقدم وانجاز كبير تحقق في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين ونقلة نوعية جديدة واضافة الى سجل المملكة في مجال حقوق الانسان، مؤكدين ان هذا القانون يعكس توجه القيادة الى الاصلاح والتاهيل. بيان إشادة من 3 منظمات حقوقية في لندن وفي بيان من العاصمة البريطانية لندن باسم ثلاث منظمات حقوقية وهي: المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الإنسان ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، أشادت فيه بتوجيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الحكومة البحرينية بتعزيز إمكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.وقال المنسق العام للمنظمات الحقوقية الثلاث فيصل فولاذ ان هذا التوجيه الملكي ياتي تماشيا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ القانون وتحسين ظروف السجن والاحتجاز، والتقليل من اللجوء لعقوبة السجن واستخدام عقوبات بديلة اصلاحية وتعزيز المعاملة الإنسانية والعادلة للفئات المستضعفة والمهمشة ضمن منظومة العدالة الجنائية من خلال تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان.الفرحان: جلالته مهتم بالقضايا التي تمس حقوق المواطنين ومن ناحيته أكد المستشار القانوني د.احمد الفرحان أن توجيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتطبيق الفعال لاحكام قانون رقم 18 لسنة 2017 بشان العقوبات والتدابير البديلة يكمن في واجبات جلالة الملك باعتباره رئيس السلطات الاساسية في المملكة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية ويؤكد على اهتمام ومتابعة جلالته بالموضوعات التي تمس حقوق المواطنين.وردا على سؤال حول النتائح المترتبة على تطبيق قانون العقوبات البديلة اشار الفرحان الى ان القانون يتيح للسلطة القضائية التعامل مع المتورطين ومراعاة ظروفهم الشخصية حماية للمواطن، فضلا عن التأكيد على حماية حقوق المواطن المنصوص عليها والقوانين الصادرة ومنها العقوبات البديلة.وشدد الفرحان أن توجيه جلالة الملك يجب ان يواجه بالجدية لان جلالته حريص على تطبيق القوانين التي تحمي حقوق المواطنين وان تشهد الايام المقبلة تفعيلا لمواد القانون،لافتا الى أن النيابة العامة نظمت ورشة عمل بمشاركة عدد من المحامين لمناقشة الاجراءات والتدابير لتطبيق قانون العقوبات البديلة.غازي: توجيه كريم من أب للجميع ووصف النائب السابق المحامي فريد غازي التوجيه الملكي السامي بأنه توجيه كريم من اب للجميع قصد من هذا التوجيه اعادة وتقييم من تورطوا في جرائم وتهيئتهم للعودة مرة اخرى للجميع ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، مؤكدا أن هذا القانون اثلج صدورالعديد من العوائل في مملكة البحرين سواء من المواطنين او المقيمين او ممن تورط أبناؤهم فيما يخالف القانون، وفي حدود ما نظمه القانون وسمح به للاستفادة بقانون العقوبات البديلة.واعتبر غازي أن هذا القانون تقدم وانجاز كبير تحقق في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين، مؤكدا ان هذا القانون يعكس بان القيادة توجه الى الاصلاح والتاهيل واعادة النظام لمن اخطأ في حق المجتمع مرة اخرى وهذا رافة به وباسرته، مضيفا «وهذا التقدم الذي نشيد به امام المحافل الدولية بأن البحرين تمتلك قانونا متقدما في مجال العقوبات البديلة بل ان القيادة تتطلع لما هو اكبر. ناصر: التوجيه الملكي يعزز مكانة البحرين الحقوقية ومن جانبه قال رئيس «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر: لقد جاء توجيه جلالة الملك عاهل البلاد للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، ليحقق الصالح العام، وتحقيقا للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.وأكد ناصر أن جلالة الملك ماض بالبحرين في ترسيخ مبادئ التطوير بالمنظومة القضائية والعقابية حيث إن العقوبات البديلة لها عدد من الجوانب الإيجابية، فمن ناحية الدولة فإن التوسع في استخدامها يؤدي إلى انخفاض أعداد المسجونين، الأمر الذي سيتيح للدولة القيام بإجراء عملية تأهيل حقيقي للسجناء، مشيرا إلى ان عقوبة العمل العام كبديل للعقوبات السالبة للحرية يضمنها القانون الجديد، وقال إن العقوبات البديلة تهدف إلى إصلاح الفرد والتقليل من الضرر الذي قد يقع عليه شخصياً أو على أفراد أسرته من الناحية الاجتماعية.وبين ناصر أن قانون العقوبات البديلة يتضمن 7 عقوبات بديلة عن الأحكام الأصلية وهي:«العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدَّد، وحظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، والتعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة».وأكد ناصر ان توجيهات جلالة الملك عاهل البلاد تعزز من مكانة البحرين الحقوقي وتؤكد على تطور المنظومة القضائية، عبر امكانية تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن في إطار سيادة القانون، وهي مهمة تستلزم في المقام الأول تطبيقاً صحيحاً للقانون وما يحمل في طياته من قيم العدالة والمساواة، والالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، والحفاظ على الأسرة والمجتمع.الجودر: إضافة الى سجل البحرين في حقوق الانسان وبدوره قال الكاتب صلاح الجودر: التوجيه الملكي السامي بتفعيل قانون العقوبات البديلة هو نقلة نوعية جديدة واضافة الى سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، وهدفه الاسمى حفظ كرامة المواطن والمقيم خاصة بالنسبة للجرائم الأخف وطأة والتي يمكن لمن ينفذها ان تكون رادعا له، كما أن له ابعادا انسانية ومراعاة لظروف المحكومين بهذه الاحكام بتنفيذها في بعض المؤسسات العامة.