كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي، أن لجنته بصدد إحالة مشروع بقانون لهيئة مكتب النواب يتضمّن تشديد عقوبات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وقال السيسي في تصريح لـ«الأيام» أن مشروع القانون يتضمن تغليظ عقوبات جرائم النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينصّ على فرض غرامات تصل إلى 20 ألف دينار، في حين أن العقوبات الحالية تتراوح غراماتها بين 50 إلى 500 دينار فقط.وبحسب السيسي، فإن مشروع القانون الجديد، ينصّ على فرض عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف دينار لمن نشر بإحدى طرق العلانية اخبارًا او صورًا او تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة اذا كانت من شأن نشرها الاساءة اليهم، وأن كان الغرض من نشر الاخبار او الصور او التعليقات التشهير بالأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي او بأي وسيلة ممن وسائل تقنية المعلومات عند ذلك ظرفًا مشددًا.كما تتضمن ذات العقوبة لجرائم القذف والسبّ والتشهير وبثّ الشائعات والمساس بالأشخاص والأفراد والهيئات والكيانات ومؤسسات الدولة المختلفة.وأشار السيسي في تصريح لـ«الأيام» الى أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني ستنتهي من مسودّة مشروع القانون الاثنين المقبل وتحيله بشكل نهائي لهيئة المكتب، تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه بجلسة النواب.وأكد السيسي أن هناك حاجة ملحة لتحديث القوانين المتعلقة باستخدام وسائل التواصل، خاصة في ظل تنامي حالات الاساءة عبر هذه المواقع، وتسخيرها منصة للقذف في الناس، والتشكيك في أجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية.وذكر أن التعديلات المرتقبة سترتكز على تشديد العقوبات خاصة المتعلقة بالتشهير والاساءة الى سمعة العوائل والأشخاص، كما ستتضمن تحديد ضوابط لاستخدام مواقع التواصل.وأوضح السيسي أن الهدف من تشديد العقوبات في القانون هو الردع وليس العقاب وهذا أمر لا شك فيه فالقوانين وضعت للتنظيم وليس للعقاب وهي وسيلة لردع الناس عن الأخطاء، مشيرًا الى أن شدة العقوبة ستكون بما يتناسب مع حجم الخطأ بالتأكيد «ونحن نتكلم عن سمعة الناس والكل يعلم أنه من السهل هدم السمعة بين الناس ولكن من الصعب بناءها».وأكد السيسي أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريًا وقانونيًا ولا يمكن المساس بها، وأن التعديلات على القوانين ستكون بما لا يتعارض مع الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.وأوضح أن القوانين في البحرين لا تخلو من العقوبات ولكن نحتاج لإضافة مواد جديدة خصوصًا في ظل التطورات التي تشهدها ساحات التواصل الاجتماعي، لافتًا الى أننا قد نحتاج في المستقبل لإصدار قانون مستقل لتنظيم عملية استخدام وسائل التواصل.وقال رئيس لجنة الأمن النيابية: «اليوم وجدنا أن هناك من يتكلم على هذه المواقع وينشر الاساءة دون خوف من المحاسبة فيوجه التهم جزافًا للأشخاص ودون بينه»، مشيرًا الى «أن هذه الممارسات لا تنسجم ودماثة الأخلاق التي عرف بها أهل البحرين، فالكل يتحدث عن طيبة البحرينيين وهذي الطيبة أصبحت مضرب مثل وعنوان اعتزاز لكل بحريني على مستوى الخليج».وأضاف «لا أحد يقبل بأن تترك فضاءات التواصل الاجتماعي دون ضوابط ويجعلها منصات للنيل من الأشخاص والاساءة لهم، وذلك أمر مرفوض وغير مقبول لا في الشريعة الاسلامية ولا في القانون».