وزير العمل في رده على سؤال النائب أحمد السلوم: اوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل ان تصريح العمل المرن يصدر بموجب احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، مضيفا انه تصريح تصدره الهيئة للأجنبي كصاحب عمل أجنبي يعمل باسمه ولحسابه طبقا للمواد «1و30و31و32» من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. واشار الوزير في رده على سؤال نيابي للنائب أحمد السلوم حول منح التصريح المرن، الى ان التصريح بالعمل المرن يصدر للأجنبي المصرح له بالعمل كصاحب عمل أجنبي بمملكة البحرين، حيث إنه لا ينطبق عليه تعريف، العامل كونه يعمل لحسابه الأمر الذي يتيح لأي شخص فرصة التعاقد معه بشكل عرضي مؤقت لغرض إنجاز عمل معين في وقت محدد بمقابل مقطوع، وذلك من دون أن يكون له حق إنشاء وفتح عمل تجاري أو توظيف الغير أو غيرها من الممارسات التي تستوجب وجود سجل تجاري. وذكر وزير العمل ان التصريح بالعمل المرن عبارة عن تصريح يسمح للشخص المؤهل بالعمل والإقامة في مملكة البحرين بدون صاحب عمل لمدة سنين قابلة للتجديد، حيث يمكنه العمل في أي مهنة غير تخصصية مع اي عدد من أصحاب الأعمال بدوام كامل أو جزئي. ولا يمكن لمن تم التصريح له بالعمل المرن أن يقوم بتشغيل الغير لديه، وتصدر هيئة تنظيم سوق العمل نوعين من التصاريح بمزاولة العمل المرن، هما تصريح مرن ،وهذا التصريح يمكن للمصرح له العمل في أي أعمال غير تخصصية ولا يسمح له بالعمل في المطاعم او الصالونات أو الفنادق، ولن يتاح للمصرح له بهذا التصريح بالعمل في مهن تتطلب الحصول على تراخيص مهنية أو في مهن تخصصية، وتصريح ضيافة مرن، وهذا التصريح يمكن المصرح له بالعمل في أي أعمال غير تخصصية ويسمح له بالعمل في المطاعم او الصالونات أو الفنادق او المهن التي تتطلب إجراء فحص طبي او تصريح صحي . ولفت الى ان النظام في هيئة تنظيم سوق العمل يحدد الفئات التي تستفيد من تصريح مزاولة العمل المرن في ثلاث فئات فقط وهي، عمالة غير مجدد تصاريحها من قبل صاحب العمل بعد انتهائها، وعمالة لم تغادر المملكة بعد الغاء تصريح العمل الصادر بشأنها، والعمالة التي ألغي قيد صاحب العمل لدى السجل التجاري الخاص بمكان العمل الذي كانت تعمل فيه، مؤكدا انه لا تقبل طلبات العمالة التاركة للعمل (الهاربة)، أو العمالة المنزلية، مشيرا الى أن هذه الشروط من شأنها أن تبدد كل المخاوف من انتقال العمالة النظامية، حيث ان الفئة المستهدفة لتصريح مزاولة العمل المرن هي العمالة الموجودة في مملكة البحرين بوضع مخالف للقانون قبل تاريخ بدء التطبيق ولا يقبل النظام انتقال العمال الأجانب الذين يعملون لدى أصحاب العمل لتجنب الإضرار بالتجار ولا يقبل أيضا العمالة الهاربة (من تركوا العمل والمخالفين لقانون تنظيم سوق العمل جنائياً) . وذكر ان هذا النظام يتيح الفرصة للعمالة المخالفة بتصحيح أوضاعها عن طريق استصدار التصريح بمزاولة العمل المرن لممارسة العمل في السوق بصورة قانونية وتقليل ظاهرة العمالة السائبة فيما يتعلق بالسماح للأجنبي المصرح له بالعمل المرن بالعمل لدى عدد من أصحاب الأعمال حيث إن علاقة المصرح له بتصريح مزاولة العمل المرن مع اي صاحب عمل أو شخص علاقة عقدية لإنجاز خدمة معينة في وقت محدد بمقابل مقطوع. وبين وزير العمل ان هناك حجم طلب خلفه الواقع المحلي على عمالة لمهام لا تستدعي أن يتم تشغيلها بنظام كامل بحيث هنالك إقبال شديد من قبل المواطن وأصحاب العمل على التعامل مع المصرح لهم بالعمل المرن في إنجاز الأعمال العرضية (المؤقتة). وفيما يخص التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها المصرح له بالعمل المرن، قال وزير العمل ان هيئة تنظيم سوق العمل تمارس دورها الرقابي والمهام المناطة بها لضبط المخالفات طبقا للقانون، وذلك من خلال التفتيش على الخاضعين لأحكام القانون طبقاً لنص المادة (34) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي حددت سلطات واختصاصات مفتشي الهيئة حيث نصت على»: يكون للمفتشين، من موظفي الهيئة الذين يعينهم الرئيس التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة تنفيذا له سلطة: 1. دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة. 2. الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب 3. التحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب. 4. طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف او ممثليهم أو المسؤولين عن إدارتهم الفعلية. الأمر الذي يتبين معه أن مهام الهيئة تتصل بضبط المخالفات المعاقب عليها جنائيا، والتي تقع في أماكن العمل وتحرير المحاضر بشأنها ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة، وبالإضافة إلى حمالات التفتيش التي تتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى للتصدي للعمالة المخالفة، مجددا قوله بان التصريح بمزاولة العمل المرن ليست متاحة لجميع الأجانب وانما وضعت شروط خاصة لمنح هذا التصريح لفئة العمالة السائبة وهي الفئة المستهدفة للتصريح بمزاولة العمل المرن وهم العمالة الموجودة في مملكة البحرين بوضع مخالف للقانون قبل تاريخ بدء تطبيق هذا النظام، ولا يسمح لهم بمزاولة أي نشاط تجاري، ويمكن القول أيضا بأن التصريح بمزاولة العمل المرن له أثر إيجابي على أصحاب العمل، حيث يوفر المرونة بالسوق بحال الحاجة الى عمالة مؤقتة بشكل قانوني مع عدم السماح بتسرب العمالة التي تعمل لدى أصحاب العمل حاليا إلى هذا النظام الأمر الذي يُعد إيجابيا لأصحاب العمل.