وزير العمل ردا على سؤالين للنائبين محمد عيسى وممدوح الصالح:النظام لا يؤثر على نسبة البحرنة.. ولا نمنحه للمهن التي يقبل عليها البحرينيأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان تصريح العمل المرن أسهم في توفيق أوضاع الكثير من العمالة غير النظامية التي كانت موجودة في فترة معينة قبل العمل بهذا النظام، ومن ثم فقد نجح هذا النظام في تقليص أعداد العمالة غير النظامية التي تعمل مملكة البحرين على مكافحتها بكل السبل الممكنة لما لها من آثار سلبية على استقرار سوق العمل وتطوره.وقال الوزير في رده على سؤال للنائب محمد عيسى العباسي بشأن الإجراءات التي قامت بها هيئة تنظيم سوق العمل تجاه توصيات النواب حول تصريح العمل المرن، خلال المناقشة العامة بشأن هذا النظام، ان توصية النواب بشأن إلغاء تصريح العمل المرن بالنظر الى عدم اتساقه مع القانون والاضرار المترتبة على تطبيقه، فإن هذا النظام يجد سنده القانوني في المواد «1-4-30-31-32» من القانون رقم 19 لسنة 2006 وتعديلاته بشأن تنظيم سوق العمل، حيث عرفت المادة الأولى من هذا القانون صاحب العمل الأجنبي بأنه «كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقا لأحكام هذا القانون، ويزاول عملا في المملكة سواء باسمه ولحسابه او باسم ولحساب غيره».كما حددت المادة الرابعة من القانون المذكور اختصاصات هيئة تنظيم السوق، والتي من بينها أن تحدد هذه الهيئة إجراءات وشروط حصول صاحب العمل الأجنبي على تصريح بمزاولة العمل، حيث صدر القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية تنفيذا لأحكام المواد (4-30-31-32) من القانون رقم 19 لسنة 2006 آنف الذكر، ومن ثم فإن النظام القانوني لتصريح العمل المرن أضحى جزءا لا يتجزأ من القانون رقم 19 لسنة 2006 سالف البيان، ولذا يمتنع على هيئة تنظيم سوق العمل إلغاء هذا النظام أو إيقاف العمل به. وفيما يخص التوصية بوقف العمل بنظام التصريح المرن فوراً، كما سبقت الإشارة فان نظام العامل المرن هو تنفيذ الأحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 سالف الذكر فيما يخص التصريح لصاحب العمل الاجنبي بالعمل في مملكة البحرين، ومن ثم لا يجوز لهيئة تنظيم سوق العمل تعطيل العمل بهذا النظام مؤقتاً أو إلغاؤه، حيث لا تمتلك الهيئة هذه الامكانية قانونا.تقييم النظام بصورة مستمرةوفيما يتعلق بالتوصية بإعادة دراسة سوق العمل مرة أخرى، نشير إلى أن سوق العمل في مملكة البحرين دائماً يكون محل تقييم ودراسة بشكل مستمر ودائم من قبل الدولة كسياسة عامة في شأن تنظيم سوق العمل ولمواكبة عجلة التنمية الاقتصادية التي تحدث بعض التغيرات في سوق العمل وحركة القوى العاملة فيه، والهدف من الدراسة الدائمة لسوق العمل هو الوقوف على الإيجابيات لتعزيزها واتخاذ ما يلزم لتلافي السلبيات التي يمكن أن تصاحب تطبيق بعض السياسات المتعلقة بسوق العمل نظرا الى حساسية هذا السوق تجاه المتغيرات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية.  العامل المرن يعتبر صاحب عملوفيما يخص التوصية بوضع اتفاقية بين العامل وصاحب العمل موثقة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لحفظ حق العامل وصاحب العمل، نشير إلى ان الاجنبي الذي يحصل على تصريح عمل مرن هو صاحب عمل وليس عاملا يعمل لدى صاحب عمل تحت رقابته واشرافه، الامر الذي يتيح لأي شخص طبيعي، أو اعتباري التعاقد معه بشكل عرضي مؤقت لإنجاز عمل معين ومؤقت مقابل نقدي مقطوع، ومن ثم فان العلاقة بين الطرفين، هي عقد مقاولة وليس عقد عمل وهذا العقد هو الذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين، ولا يحتاج الى توثيقه من أي جهة حكومية بالإضافة الى صعوبة ان تقوم أي جهة حكومية     -مثل وزارة العدل كما جاء في التوصية- بتوثيق مثل هذه العقود، وذلك بالنظر إلى كثرة عددها ومحدودية مدة سريانها كونها تتعلق بإنجاز عمل معين في وقت محدد.فيما يتعلق بالتوصية بإصدار براءة ذمة من جهات الاختصاص عند مغادرة العامل البلاد لحفظ حقوق الآخرين، نشير إلى أن المشرع البحريني قد حدد الحالات التي يجوز فيها منع الشخص من السفر، بالإضافة إلى ضرورة صدور المنع من القضاء، ومن ثم يجوز لأي شخص أن يطلب من القضاء على وجه السرعة إصدار قرار بمنع الشخص الأجنبي من السفر حتى يستوفي حقوقه تجاهه، ولذا فان اللجوء إلى القضاء هو الضمانة القانونية لحصول كل شخص علم حقوقه وهذا ما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.الانتقال حق قانوني للعامل الأجنبي فيما يخص التوصية بعدم السماح للعامل بالانتقال قبل مضي سنتين، نشير إلى أن الانتقال حق مقرر قانونا للعامل الاجنبي الذي يعمل لدى صاحب عمل وتحت رقابته وإشرافه، وهذا الانتقال تكرسه المادة (25) من القانون رقم 19 لسنة 2006 وتعديلاته السالف البيان، في حين ان صاحب العمل الأجنبي المصرح له بالعمل المرن لا ينطبق عليه وصف العامل، ومن ثم لا مجال لتطبيق حق الانتقال عليه. فيما يتعلق بالتوصية، بوضع 500 دينار تأمين عند دخول العامل البلاد لحفظ وتغطية المطالبات، نشير الى أن التصريح بمزاولة العمل المرن يستفيد منه العمال الأجانب غير النظاميين الموجودين في مملكة البحرين وليس الاجانب الجدد، نظرا الى أن هذا النظام القصد منه تقنين أوضاع بعض العمالة غير النظامية الموجودة في مملكة البحرين قبل العمل بهذا النظام.فيما يتعلق بالتوصية بوقف نظام التصريح المرن حتى تتم دراسته بشكل كامل وتلافي كل السلبيات، نشير إلى أنه كما سبقت الإشارة، فإن هذا النظام يخضع للدراسة باستمرار لتلافي أي سلبيات يمكن أن تصاحب تطبيقه، ولكن لا يجوز للهيئة قانونا وقف العمل به حتى تتم إعادة دراسته بشكل كامل في ضوء النظام القانوني الذي وضع له.لا يمنح العامل الهارب تصريحا مرناوفيما يتعلق بالتوصية بعدم إعطاء التصريح المرن للعمال الهاربين، نشير إلى أن الفئات المستهدفة بهذا النظام هم العمال الأجانب الذين انتهت صلاحية سريان تصاريح العمل الصادرة بشأنهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر العمالة التي لم تجدد تصاريح عملهم من قبل صاحب العمل بعد انتهاء صلاحية سريانها، والعمالة التي لم تغادر مملكة البحرين بعد إلغاء تصاريح عملهم، والعمالة التي ألغي السجل التجاري المقيدون عليه. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل لا تمنح العمال الهاربين تصاريح عمل مرنة، حيث إن هذا النظام لا يستفيد منه العامل الأجنبي الذي يترك العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط التصريح الصادرة بشأنه. فيما يخص التوصية بعدم إرسال رسائل للعمال الأجانب تفيد بإمكانية استفادتهم من نظام تصريح العمل المرن، نشير إلى أن النظام الإلكتروني للهيئة لا يرسل هذه الرسائل النصية، للعمالة النظامية والتي تعمل بانتظام لدى صاحب العمل والتي تتأكد منها الهيئة من خلال بيانات صاحب العمل المحدثة في نظام الهيئة.فيما يتعلق بالتوصية بإلغاء نظام العامل المرن في حالة عدم القضاء على سلبياته، تشير وزارة العمل إلى أن هذا النظام -كما سبق القول- محل دراسة منذ تطبيقه، وقد أثبتت التجربة أن هذا النظام حقق نتائج إيجابية في توفيق أوضاع العديد من العمالة غير النظامية، ما أسهم في تخفيضها، وهذا النظام أحد الآليات التي تستخدم في مكافحة مشكلة العمالة غير النظامية الموجودة حاليا.فيما يخص التوصية بوقف العمل بهذا القرار وتشكيل لجنة لدراسة إمكانية استمراره وتقديم تقرير للمجلس، نشير إلى أنه -كما سبقت الإشارة- هذا النظام القانوني يجب على الهيئة تطبيقه الى أن يلغى او يعدل بحسب الآليات القانونية التي حددها الدستور، ولا مانع لدى الهيئة من تزويد المجلس بكل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذا النظام في إطار التعاون القائم حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وفيما يخص التوصية بتعويض التجار المتضررين من نظام العمل المرن، نشير الى ان نظام العمل المرن هو نظام قانوني تلتزم الهيئة بتنفيذه إعمالا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 السالف البيان، بالإضافة الى تطبيق أي نظام قانوني قد يستفيد منه البعض، وقد يتضرر منه البعض الآخر ومن ثم يصعب الحديث عن تعويض من يتضرر من تطبيق نظام العامل المرن.وفي رد وزير العمل على سؤال للنائب ممدوح الصالح بشأن الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها بدون تصريح عمل مرن، تتمثل في تصريح مرن: وهذا التصريح يخول المصرح له بالعمل في أي اعمال غير تخصصية، ولا يسمح له بالعمل في المطاعم او الصالونات او الفنادق، كما ان هذا التصريح لا يجيز العمل في المهن التي تتطلب الحصول على تراخيص مهنية او في مهن تخصصية.تصريح ضيافة مرن: هذا التصريح يجيز للمصرح له العمل في أي أعمال غير تخصصية ويسمح له العمل في المطاعم او الصالونات او الفنادق او المهن التي تتطلب إجراء فحص طبي أو تصريح صحي.وأوضح وزير العمل ان هيئة تنظيم سوق العمل أجرت تشاورا مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عند إصدارها هذا القرار، حيث تم عقد بعض الاجتماعات بمقر الغرفة لمناقشة المهن والأنشطة التي يكون لصاحب التصريح المرن مزاولتها بعد الحصول على تصريح من هيئة تنظيم سوق العمل.وبين الوزير أن عدد أصحاب الأعمال الأجانب المصرح لهم بالعمل المرن بلغ 27589 عاملا، حيث يبلغ عدد فئة العامل المرن 26650 عاملا، وعدد عامل الضيافة المرن بلغ 939 عاملا، مضيفا ان اصدار تصريح العمل المرن مدة سنتين يبلغ 754 دينارا، تشمل رسم الإصدار ورسم الرعاية الصحية بالإضافة الى الرسوم الشهرية على صاحب العمل الأجنبي المصرح بالعمل المرن والتي تبلغ 30 دينارا شهريا.ولفت الوزير إلى أن هناك اربع جنسيات «البنغلاديشية، الباكستانية، الهندية، الفلبينية» تشكل 96% من عدد من تم التصريح لهم بالعمل المرن، في حين ان 52 جنسية أخرى تشكل نحو 4% من عدد من تم التصريح لهم بالعمل المرن، مبينا ان عدد العمال المخالفين في البحرين بلغ 56786 عاملا، وبلغ عدد من تم تصحيح أوضاعهم 33427 عاملا.وفيما يخص تأثير قرار تصريح العمل المرن على نسبة بحرنة الوظائف في القطاع الأهلي وعلى أصحاب المؤسسات المتناهية الصغر والمتوسطة، قال الوزير انه لا يوجد علاقة بين نسبة البحرنة المقررة على صاحب العمل الذي عليه نسبة بحرنة والمركز القانوني لصاحب العمل الأجنبي المصرح له بمزاولة العمل بشكل مرن لحسابه، نظرا لان الأخير لا ينطبق عليه وصف العامل الأجنبي الذي يعمل لحساب صاحب العمل وتحت رقابته وإشرافه، ومن ثم فلا تأثير لتصريح العمل المرن على نسبة البحرنة المقررة على صاحب العمل، بالإضافة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل بالاتفاق والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص على عدم منح تصاريح عمل مرنة في المهن التي يقبل عليها العمال البحرينيون، ومن ثم فإن إصدار هذه التصاريح المرنة لا يوثر على نسبة البحرنة المطلوبة من صاحب العمل مراعاتها عند طلب استقدام عمالة أجنبية، مشيرا إلى أن متوسط نسبة البحرنة خلال العامين الأخيرين بلغت في سنة 2018 ما نسبته 17.3% في حين ارتفعت تلك النسبة في 2019 لتصل إلى 17.6%.