الجزائر- قنا: واصل المُواطنون الجزائريون، وللجمعة التاسعة على التوالي، مسيراتهم السلمية في مُختلف الولايات” لتجديد إصرارهم على إحداث القطيعة النهائية مع النظام السابق ورموزه، وإخضاع المُتورّطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام للمحاسبة القانونية”. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المُتظاهرين تجمهروا منذ الساعات الأولى من صباح أمس بوسط الجزائر العاصمة، بينما فضل البعض الآخر قضاء ليلتهم في الخارج، خاصة القادمين من ولايات أخرى، مُشيرة إلى أن الأعداد ازدادت على نحو كبير بعد صلاة الجمعة مثلما جرت عليه العادة منذ 22 فبراير الماضي. وأوضحت أن المُحتجين رفعوا، مثل الجمعات الماضية، شعارات حملت المطالب التي تتكرّر منذ أول مسيرة، وأخرى جديدة تتناسب والمستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية خلال هذا الأسبوع، والتي تصبّ كلها في خانة” محاربة الفساد وأهله، والدعوة إلى فتح المجال أمام الطاقات والكفاءات الوطنية التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة لحمل المشعل”. كما لفتت إلى أن ما ميز مسيرات أمس غلق قوات الأمن احترازياً للنفق الجامعي لساحة “موريس أودان” في الاتجاهين، وذلك بعد الأحداث التي سجلت الجمعة الماضية بوقوع إصابات في صفوف عشرات الأمنيين واعتقال ما يزيد على مئة متظاهر، بينما انتشر المُتظاهرون في باقي أماكن العاصمة، مثل ساحتي “البريد المركزي” و”ديدوش مراد”. وقالت إنه قد طغى على المشهد” هتافات المُحتجين المُطالبين برحيل من لايزالون في مناصب المسؤولية من بقايا النظام، كرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والوزير الأوّل نور الدين بدوي، إلى جانب شعارات جددوا من خلالها حبهم لوطنهم وتمسّكهم بسلمية المسيرات”. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من دستور بلاده التي تنصّ على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كانت مقرّرة أن تنتهي في 28 أبريل الحالي.. وبعد ذلك بأسبوع عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيساً للدولة طبقاً لأحكام المادة 102 من الدستور المُتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.