يدلي المصريون بأصواتهم اعتبارا من اليوم السبت ولـ3 أيام في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لولايتين قادمتين متتاليتين حتى عام 2030. ودعي نحو 62 مليون ناخب، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، لهذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 أبريل الجاري. وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة (531 نائبا من أصل 554)، يوم الثلاثاء، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 وتشكيل غرفة جديدة للبرلمان تسمى "مجلس الشيوخ" يجري انتخاب أعضائها. وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم الجمعة، إن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة "الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة ... ولا يتطلب نصابا معينا". ماذا تتضمن التعديلات الدستورية والتغييرات في دستور 2014  سيحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات،  وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للرئيس السيسي إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030. وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك. ما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25٪ للنساء في البرلمان. الإعلانات تحت عنوان "اعمل الصح" ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى التصويت بـ "نعم" على التعديلات في الدستور. وتحض إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان "أعمل الصح" (افعل الصواب). #مش_نازلين_علشانالمستقبل الأفضل في مصر العسكراعمل الصح ومتنزلش pic.twitter.com/ltjj5zz8eK— راندا (الاحتياطي ) (@Roro51153762) 19 апреля 2019 г. محمد ناصر يصدم مشاهديه ويشارك في حملة #اعمل_الصح لدعم تعديل الدستور#مصر_النهاردة#مكملينpic.twitter.com/fDrljXYiKK— قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) 15 апреля 2019 г. بالمقابل غابت معارضة التعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ عن الساحة. ففي البرلمان صوت 22 نائبا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، بينما اقتصرت المعارضة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور. وأعلنت الحركة المدنية الديموقراطية وهي ائتلاف مصري سياسي معارض يضم عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة، في بيان الخميس "رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي علي الدستور"، مؤكدة أن "تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا و موضوعا". ودعت المواطنين إلى "التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه و كسر حواجز الخوف و التعبير عن موقفهم بحرية (..) والتصويت بـ لا". أول "لا" لتعديل الدستور النهاردة من نيوزلندا #باطلpic.twitter.com/nDe8TOXAod— Tareq (@Tarreq) 18 апреля 2019 г. يمثلني ❤#لا_لتعديل_الدستور#باطلpic.twitter.com/eOOjK0pRi1— جناب الكومندا المهم (@Excelance7) 18 апреля 2019 г. وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96.9% من الأصوات، بعد عام من الاطاحة بالرئيس محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه، وأعيد انتخابه في مارس 2018، بأغلبية 97.08% ، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا وشهدت حملة اعتقالات للمعارضة. من جهتها قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها "أرسلت الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات" المصرية". وبدأ المصريون في الخارج التصويت في هذا الاستفتاء الذي ينتهي غدا الأحد. المصدر: أ ف ب