أقدمت عدد من الشركات المشغلة لنظام الرصد المروري “ساهر” على فصل عدد من الموظفين لتورطهم في نشر مقاطع وصور لحوادث على الإنترنت، خاصة اليوتيوب، وذلك بعد شكاوى من مواطنين ومقيمين بنشر مقاطع لحوادث تخصهم على الإنترنت، الأمر الذي عدوه تشهيراً بهم. وأوضحت مصادر مطلعة وفقاً لـ”الوطن”، أن تحقيقاً داخلياً استمر ثلاثة أشهر، حيث تمت الاستعانة بخبراء بشأن ذلك، تم على أثره معرفة تفاصيل النشر من حيث التوقيت والمكان، لتلجأ بعده إلى فصل عدد من الموظفين المسؤولين عن نشر تلك المواقع لإخلالهم بمبدأ الأمانة في أداء عملهم، وإفشاء أسرار المنشأة. وعدّت المصادر أن تسريح الموظفين المسربين للمواقع يأتي وفقاً للأنظمة تحت بند “الفصل التأديبي” للإخلال بالأمانة. وارتفعت أخيرا نسبة المقاطع المسربة في يوتيوب، وجرى تداولها بشكل واسع عبر وسيط الدردشة الهاتفية المجاني “واتساب”، وهو ما وضع الشركات المشغلة في حرج أمام الرأي العام. وكانت إحدى الشركات تلقت تحذيرات من جهات رقابية عليا بعد شكاوى تلقتها من مواطنين ومقيمين انتشرت صورهم على الـ”إنترنت” أثناء ارتكابهم مخالفات مرورية، معتبرة أن هذا الإجراء يدخل تحت طائلة “التشهير”، ويضعها أمام الملاحقة القانونية وعقوبة محتملة قد تفضي إلى خسارة سجلها التجاري. وواجهت بعض الشركات المشغلة لـ”ساهر” في حينها التسريبات بامتعاض شديد، دفعها إلى إصدار قرار عاجل بوضع كل من يثبت ضلوعه في ذلك تحت طائلة العقوبات القانونية والتأديبية.