دفع تسريب موظفين يعملون في شركات مشغلة لنظام الرصد المروري الآلي "ساهر" صورا ومقاطع لحوادث مرورية إلى فصلهم من أعمالهم لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن إحدى الشركات المشغلة للنظام فتحت تحقيقا داخليا استمر نحو ثلاثة أشهر لمعرفة المتسبب في تصدير مقاطع لحوادث مرورية عبر مواقع للتواصل الاجتماعي والوسائط الإلكترونية. وقال المصدر "اعتبرت الشركة فصل موظفيها المخالفين نظاميا لاختراقهم خصوصية الأفراد، إذ إن نشر تلك المقاطع لا يتم إلا عبر إجراءات نظامية من الجهات المختصة لطلب الاستفسار عن قضية محددة"، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بخبراء لكشف تفاصيل بث المقاطع من حيث التوقيت والمكان، ومطابقتها مع إجراءاتها حول مواعيد عمل الموظفين وقت الحوادث. وكانت إحدى الشركات المشغلة تلقت تحذيرات من جهات رقابية بعد تسريب مقاطع لمواطنين ومقيمين انتشرت صورهم في الإنترنت أثناء ارتكابهم مخالفات مرورية، مؤكدة أن تسريبها يدخل تحت طائلة التشهير، ويضعها أمام الملاحقة القانونية وعقوبة محتملة ربما تفضي إلى خسارة سجلها التجاري. أقدم عدد من الشركات المشغلة لنظام الرصد المروري "ساهر" على فصل عدد من الموظفين المتورطين في تسريب مقاطع حوادث السيارات التي رصدتها كاميرات النظام بطريقة غير شرعية. وأوضحت مصادر مطلعة أن تحقيقا داخليا استمر ثلاثة أشهر (منذ أواخر ديسمبر الماضي)، لمعرفة الجهة التي صورت مقاطع الحوادث للشأن العام، عبر نشرها في بعض الوسائط الإلكترونية، وخاصة "يوتيوب"، الأمر الذي وضع الشركات المشغلة في حرج أمام الرأي العام، لمخالفتها خصوصية الأفراد، إذ لا يسمح بنشر تلك المقاطع إلا في حالات ضيقة جداً وبطلب من الجهات المختصة أو القضائية، للاستفسار عن قضية محددة ضمن تلك الحالة الخاصة وفي نطاق مشاهدة رسمية ومحدودة. وفتحت بعض الشركات المشغلة تحقيقات موسعة لتحليل مقاطع الحوادث ومواقع وتواريخ حدوثها، حيث تمت الاستعانة بخبراء بشأن ذلك، تم على أثره معرفة تفاصيل النشر من حيث التوقيت والمكان، لتلجأ بعده إلى فصل عدد من الموظفين المسؤولين عن نشر تلك المواقع لإخلالهم بمبدأ الأمانة في أداء عملهم، وإفشاء أسرار المنشأة. وعدّت المصادر أن تسريح الموظفين المسربين للمواقع يأتي وفقاً للأنظمة تحت بند "الفصل التأديبي" للإخلال بالأمانة. وارتفعت أخيرا نسبة المقاطع المسربة في يوتيوب، وجرى تداولها بشكل واسع عبر وسيط الدردشة الهاتفية المجاني "واتسأب"، وهو ما وضع الشركات المشغلة في حرج أمام الرأي العام. وكانت إحدى الشركات تلقت تحذيرات من جهات رقابية عليا بعد شكاوى تلقتها من مواطنين ومقيمين انتشرت صورهم على الـ"إنترنت" أثناء ارتكابهم مخالفات مرورية، معتبرة أن هذا الإجراء يدخل تحت طائلة "التشهير"، ويضعها أمام الملاحقة القانونية وعقوبة محتملة قد تفضي إلى خسارة سجلها التجاري. وواجهت بعض الشركات المشغلة لـ"ساهر" في حينها التسريبات بامتعاض شديد، دفعها إلى إصدار قرار عاجل بوضع كل من يثبت ضلوعه في ذلك تحت طائلة العقوبات القانونية والتأديبية. وكانت "الوطن" نشرت في 28 نوفمبر الماضي خبرا مفاده أن الشركة المشغلة لـ"ساهر" مهددة بشطب سجلها التجاري بعد تسريبات الـ"إنترنت".