افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "المؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة" والذي ينظمه معهد التخطيط القومي الذراع البحثية للوزارة على مدار يومي 20 و21 من أبريل الجاري. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى على المستويين المحلي والعالمي، باعتبار نشاط الزراعة أقدم وأكبر المهن على وجه الأرض مشيرة إلى أنه يشغل حوالي 40% من مساحة الكرة الأرضية، ويستهلك حوالي 70% من الموارد المائية.وتابعت وزيرة التخطيط، أن تلك التحديات دفعت إلى الاتجاه بكل من الزراعة وإنتاج الغذاء نحو مفهوم جديد هو الاستدامة لافتة إلى المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها تلك الاستدامة والتي تتركز أهمها في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة من الأراضي والمياه وتغيير الممارسات غير الرشيدة للتعامل معها والعمل على تحسين الإنتاجية فضلًا عن اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها مع التركيز على الزراعة التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات والنُظم الإيكولوجية على مواجهة التغيرات المناخية وتغيرات ظروف أسواق السلع، بالإضافة إلى توفير آليات فعالة للحوكمة تدعم النشاط الزراعي وتشجع مبادرات كل من القطاعين العام والخاص في هذا المجال.وأكدت السعيد أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتحقيق الاستدامة يأتي ضمن أولويات توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، حيث يعد تنمية كل من قطاعي الزراعة والري أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الاستراتيجية مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاعي الزراعة والري في عملية التحديث الجارية للرؤية حيث يمثل قطاع الزراعة أحد المصادر الرئيسية للنمو متابعه أن مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 2018/2019 بلغت نحو 6,3% مقارنة بـ 5,7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17/2018 لافته إلى أن القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم التنمية الريفية الشاملة حيث يستوعب القطاع نحو 5,5 مليون نسمة أو ما نسبته 21,1% من اجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من سكان الريف.وتأكيدًا للاهتمام الذي توليه رؤية مصر 2030 لقطاع الزراعة واستكمالًا للجهود التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 يتضمن عددًا من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري مشيرة إلى أن أهم تلك المستهدفات والبرامج يتمثل في العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، والذي وصل في النصف الأول من العام الجاري 18/2019 نحو 3,5% ومن المستهدف أن يصل 3,7% بنهاية العام مضيفة أن الدولة تعمل كذلك على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضي والمياه وتنميتها إلى جانب تدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية حيث من المستهدف تحقيق نسبة نمو5% للأعوام 18/2019 ،19/2020 مع المساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.وأوضحت السعيد أنه وفي إطار التوجه الرئيسي للدولة المصرية لتكثيف الاستثمارات العامة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاعي الزراعة والري، وتعزيزًا لجهود تحقيق الزراعة المستدامة فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاعي الزراعة والري في عام 17/2018 إلى نحو24,7 مليار جنيه مقارنة بـ 21,8 مليار جنيه في العام 16/2017 بنسبة زيادة 13,3%، لتتضاعف تقريبًا قيمة الاستثمارات المنفذة في هذين القطاعين في النصف الأول من العام الجاري 18/2019 لتبلغ نحو 26 مليار جنيه مقارنة باستثمارات قيمتها 13.7 مليار جنيه في النصف المناظر من العام السابق 17/2018، مسنده ذلك إلى التوسع الكبير في الاستثمارات في المشروعات القومية في هذا المجال، والتي بلغت وحدها نحو 11.5 مليار جنيه.وفي إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي قدمتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية والبالغة نحو 1.5 ترليون جنيه، أشارت السعيد إلى أن النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (18/2019) شهد الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في 20 قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2,5 مليار جنيه، و96 مشروعًا في قطاع الري بقيمة تبلغ نحو 722 مليون جنيه.