قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى لبذل المزيد من الجهود لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على عدد من القطاعات الواعدة وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات لزيادة تنافسيتها وقيمتها المضافة وبصفة خاصة قطاع الصناعات التحويلية والذى يحظى بأهمية وأولوية لدى الدولة المصرية لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ولدوره الهام في خلق فرص العمل الضرورية وتحسين الإنتاجية، مشيرةً إلى ان قطاع الصناعة التحويلية ساهم بنسبة ١٠٪؜ من النمو المتحقق في الربع الأول من العام الجارى ٢٠٢٠، كما زادت مساهمة القطاع في نسبة المشتغلين به خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو ١٢٫٨٪؜ مقارنة بـ ١٢٫١٪؜ خلال نفس الفترة من العام الماضي.جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، اليوم خلال فعاليات الاسبوع المصري الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية والمقام خلال الفترة من 9-12 نوفمبر2020 الجاري بـ "جلسة مستقبل العلاقات التجارية المصرية البريطانية" والتي إدارةا الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب بحضور السير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري للمملكة المتحدة إلى مصر وأعضاء جمعية الأعمال المصرية البريطانية.وأوضحت "جامع" أن الحكومة المصرية عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة اطلقت عليها « رؤية مصر ٢٠٣٠ » والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر ٣٠ دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وتسهم في تحقيق زيادة بمتوسط نمو للناتج القومي الإجمالي وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدلات التضخم، لافتةً إلى ان وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت الخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة الامر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقطاع الصناعة والذى يمثل حاليًا قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، حيث تساهم هذه الخريطة في تعريف المستثمر بالفرص الاستثمارية المتاحة والحصول على الأراضي والتراخيص اللازمة وهو الامر الذى ينعكس إيجابيًا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.