تحقق النيابة العامة بالسودان في بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني . وأكد وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبد الله محمود أن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد . وذكر مصدر قضائي عن استجواب الرئيس المخلوع حيال التهم الموجهة إليه مؤكداً أن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد . وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت العثور على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني أثناء مداهمة مقر إقامة الرئيس المخلوع . وامرت النيابة بإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال . وكان المجلس العسكري السوداني قد احتجز ” البشير” في سجن ” كوبر” المركزي بالخرطوم ، وسط تظاهرات من جانب المواطنين تطالب بإنتقال سريع للسلطة عقب الإطاحة به .