فتحت النيابة العامة في السودان اليوم السبت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. ونقلت "رويترز" عن مصدر قضائي أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة. وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد. وقالت وسائل إعلام سودانية، السبت، إن فريقًا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول. وأوضحت صحيفة "الرأي العام" أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني. ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبدالله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورًا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد. وأضاف محمود أن أمرًا صدر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، وتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال. وقبل أيام، كشفت مصادر سودانية أن المجلس العسكري الذي أطاح البشير، يحتجز الرئيس السابق في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم. يذكر أن منظمي الاحتجاج في السودان صعدوا أمس الجمعة دعواتهم لانتقال سريع للسلطة، قائلين إنهم سيعلنون عن مجلس حاكم مؤقت يرغبون في أن يتولى المسؤولية بدلاً من المجلس العسكري. وواصل الآلاف احتشادهم في الاعتصام الرئيسي خارج المقر العسكري في الخرطوم، وهو مركز الاحتجاجات الشعبية في البلاد ضد حكم البشير الذي دام 30 سنة.