لا تزال التطورات الخارجية المتسارعة على خطّ تطويق إيران متصدّرة الإهتمام الداخلي اللبناني، رصداً لتردّداتها المحتملة على الواقع اللبناني، فهذه الرياح ستلفح أيضاً، وفق ما يتردّد من معلومات، ميليشيا حزب الله أبرز أذرع طهران العسكرية، وعلى الأرجح عبر عقوبات اقتصادية إضافية لتجفيف منابع تمويله. واستناداً إلى مصادر مطلّعة، يندرج السعي الداخلي لتحصين الوضعين الاقتصادي والمالي في إطار تأمين الجاهزية الأعلى لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية ضدّ إيران، والذي يطاول بمخاطره طرف الهلال الإيراني الذي يمسكه حزب الله في لبنان، ذلك أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليست في وارد التراخي مع حزب الله، أو مع أيّ حركة سياسية أو مالية، ترى أنّها يمكن أن تشكّل دعماً له. وهذا ما يفسّر قدرة واشنطن على الجمع بين دعمها للاستقرار في بيروت، وذهابها قدماً في مسار تضييق الطوق حول عنق حزب الله. احترام الـ«1701» وسط هذه الأجواء، برزت جولة وفد عسكري بريطاني على المسؤولين اللبنانيين، مجدّداً دعم المملكة للبنان. وفي السياق، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني، الجنرال السير نيكولاس كارتر، التزام لبنان الكامل بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701، حفاظاً على الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدودية الجنوبية، على رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة في البرّ والبحر والجوّ، منوّهاً بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية. وشكر الرئيس عون الجنرال كارتر على الدعم الذي تقدِّمه بلاده للجيش اللبناني، لا سيما في مجالَي بناء أبراج المراقبة على طول الحدود اللبنانية- السورية، وتدريب العسكريين اللبنانيين، وأشار إلى أنّ هذه الأبراج أسهمت في تمكين الجيش من مراقبة الحدود وضبط عمليات التسلّل. «ألغام» من جهتين ولا يزال الجو السياسي في البلد معلّقاً على خشبة الموازنة العامة، أو موازنة التقشف التي طالما سبقها تلميحات بالمسّ برواتب الموظفين والعسكريين، وهي وإجراءاتها التخفيضيّة تسلك طريق «ألغام» من الجهتين: يميناً، تنتظرها مخاوف من انفجار اجتماعي وإداري وتربوي وعسكري، وشمالاً، تهديدات من مقصلة دولية وانهيار اقتصادي مالي ونقدي. أما عنوان المرحلة الحالية، بحسب مصادر معنية، فيتلخص باتخاذ إجراءات ستكون جريئة تتضمّنها الموازنة، حتى لا يصل لبنان إلى ما وصلت إليه اليونان، وهذا يعني المزيد من الإصلاحات، والكثير من التقشف، والعمل على وقف الهدر، والاستمرار بمعالجة مكافحة آفة الفساد. وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ أصل العلّة في مكان آخر، في سياسة ماليّة اتبعت منذ عقود وأوصلت خزينة إلى تضخّم لم تعد تكفيه المعالجة بـ«المفرّق»، بل بـ«عملية جراحية عامة لاستئصال أورام الهدر الخبيثة، وتطهير جسم الدولة من هيئات وصناديق الجيوب»، والأهم تحييد القضاء ورفع يد السياسة عنه وإطلاق يده في المحاسبة، وهو ما قاربه مؤخراً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وفيما حسمت السلطة، ممثّلة بالحكم والحكومة والمجلس النيابي، أمرها بضرورة التقشّف بالإنفاق، بحيث تُقفل مزاريب الهدر في عشرات الأبواب، فإنّ المشكلة ما زالت تكمن في عدم وضع هيكلية واضحة للمالية العامة وللإدارة العامة، على ما تقول المصادر ذاتها، مع إشارتها إلى أن الدعم الدولي للبنان متوافر، شرط حصول إصلاحات حقيقية وجوهرية وليس صورية أو شكلية، والى أن الجهات الدولية، بما فيها الدول المشاركة في مؤتمر «سيدر»، عينها على لبنان وما تقوم به الحكومة من إصلاحات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App