الفشل يخيم على المشاورات المرتقبة للحكومة الانتقالية في الجزائرالجزائر – تخيم أجواء الفشل على المشاورات السياسية المرتقبة التي أطلقها الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مع العشرات من الشخصيات الحزبية والمستقلة والناشطين السياسيين، لبلورة خارطة طريق جديدة، تحوي مطالب الحراك الشعبي.ويستبعد متابعون نجاح المشاورات نتيجة المقاطعة العريضة لها من طرف الفاعلين السياسيين في المشهد السياسي، ومع استمرار الشارع في الضغط الميداني عبر المسيرات والاحتجاجات للمطالبة بتغيير ديمقراطي شامل.وأعلنت العديد من القوى السياسية، مقاطعتها لدعوات المشاركة في المشاورات السياسية المزمع عقدها الاثنين في العاصمة الجزائرية، بحضور الرئيس المؤقت. وأجمعت على أنها محاولة لتجاهل الواقع وتجاوز المطالب الصريحة للحراك الشعبي.وانضم حزب طلائع الحريات المعارض إلى لائحة العشرات من القوى الحزبية والشخصيات المستقلة الرافضة للمشاركة في المشاورات. من جهته نفى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أن يكون قد تلقى دعوة للمشاركة من طرف الرئاسة، واعتبر أن مسار السلطة الحالي امتداد للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.وتسود حالة ارتباك كبيرة داخل الأحزاب السياسية الموالية للسلطة أو المقربة منها، فقد قدم العشرات من المناضلين والقياديين استقالتهم من حزب جبهة المستقبل، بمجرد تلبية رئيسها عبدالعزيز بلعيد، لدعوة الرئيس المؤقت ولقائه معه في قصر الرئاسة، في حين تفاقمت الصراعات داخل حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.وفيما تشتد القبضة الحديدية بين جناحي المنسق العام معاذ بوشارب، والموالين للأمين العام السابق جمال ولد عباس، يرتقب متابعون المزيد من التصعيد داخل جبهة التحرير الوطني، بسبب الإفرازات المنتظرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد عقد الدورة الاستثنائية لهيئة اللجنة المركزية، ورفع الغطاء النيابي عن جمال ولد عباس.ويعقد نواب مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، جلسة طارئة بطلب من جهاز القضاء، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبين المعينين في الثلث الرئاسي جمال ولد عباس وسعيد بركات، من أجل مباشرة تحقيقات في ملفات فساد توجه أصابع الاتهام فيها للرجلين.وينتظر أن تخلط هذه الخطوة أوراق المراهنين من الموالين لولد عباس، من أجل عقد دورة استثنائية للجنة المركزية للحزب في بحر الأسبوع الداخل، لسحب البساط من تحت المنسق العام معاذ بوشارب، وانتخاب أمين عام جديد، حيث كان الرجل يطمح للعودة إلى هرم الحزب، لكن تحقيقات الفساد ستطيح به.وتحدثت مصادر متابعة عن توقيف تحفظي لولد عباس، من طرف المصالح الأمنية المختصة، في انتظار رفع الحصانة البرلمانية لمباشرة التحقيق معه في قضايا فساد يرجح أنها تتصل برشاوى قبضها خلال عملية إعداد قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت العام 2017.