بمناسبة صدور التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى الحكومة الموقرة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعّال لأحكام القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والذين يتوخى إصلاحهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي، يود مجلس الشورى أن يعرب عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لهذا التوجيه السامي الذي يأتي تأكيدًا لاهتمام وحرص جلالته حفظه الله ورعاه بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان واحترامه، وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، مثمنًا المجلس هذا التوجه الملكي السامي في تطبيق العقوبات البديلة، كونه يهدف إلى إصلاح المحكومين، بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين منها؛ باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها ؛ مما يعزز مقومات الأمن المستدام تحقيقا للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة.وإذ يعرب مجلس الشورى عن إشادته وتقديره البالغين لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والعمل على توفير الأمن والأمان في المجتمع، وترسيخ دعائم الحق والعدالة، ليؤكد على أنه سيقوم بواجباته التشريعية على الوجه الأكمل بالشكل الذي يعزز المنظومة التشريعية، ويصون المكتسبات والحقوق التي ترسخت في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه.