أشاد عدد من الفعاليات الوطنية والمراكز الحقوقية بالعفو الملكي عن 269 محكوما واستبدال عقوبة 530 محكوما بعقوبات بديلة، وأكدوا ان تلك الخطوة تأتي في إطار الرؤية الحضارية لجلالة الملك في تعزيز حقوق الإنسان وحماية كيان المجتمع ويضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم. وأشاد النائب أحمد العامر بالمرسوم الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالعفو الخاص عن عدد من المحكومين، وقال إن خطوات جلالته تعبر عن الرغبة الصادقة في إدماج كافة فئات المجتمع لبناء الوطن، وإعادة تهيئة المحكومين بالاندماج من جديد في المجتمع ويكون كل فرد فاعلاً ومساهمًا في نهضة البلاد التي يقودها جلالته منذ توليه مقاليد الحكم، واهتمامه بإعطاء فرصة جديدة لهؤلاء المحكومين في خطوة تضاف إلى توجيهاته السامية في تفعيل قانون العقوبات البديلة مما يعزز مكانة البحرين الحقوقية وتطوير المنظومة القضائية بما يتوافق مع خلق أجواء إيجابية تدفع الجميع إلى العمل الوطني المشترك. وأشار إلى أن جهود جلالة الملك المفدى يجب أن يقابلها التزام واضح ممن شملهم العفو وكذلك من ينفذون العقوبات البديلة، وأن يكون ما مروا به درسًا مهمًّا للبدء من جديد وبناء مستقبلهم وفقًا للقانون، وأن يراعوا وطنهم وأسرتهم في كل ما سوف يقومون به من أعمال وأقوال، والتفكير بصالحهم والصالح العام وحماية المجتمع من الأعمال الخارجة عن القانون. وذكر أن المجتمع ومؤسساته المدنية تحمل ذات المسؤولية في التعاون وإعادة إدماج المشمولين بالعفو الخاص والمنفذين للعقوبات البديلة، وعدم رفضهم أو وضع العقبات أمام إصلاحهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع من جديد. كما ثمن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية. وأكد النائب السلوم ان التوجيهات الملكية اثلجت صدور المحكوم عليهم وأسرهم واعتبروها تلمسا مباشرا لاحتياجاتهم ومراعاة من ملك القلوب لهم لاندماجهم مرة أخرى في المجتمع وتقديم كافة ما بوسعهم لتبيان مواقفهم الوطنية المخلصة خلف القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى. وقال النائب السلوم انه تلقى اتصالات من أهالي المنتفعين من المكرمة الملكية والذين طلبوا منه نقل شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدى والتي ازدانت فرحتهم بالعيد الوطني المجيد بتواجد ابنائهم حولهم. وبين ان المملكة خلال هذا العام حققت العديد من المكتسبات والإنجازات التي كانت بتكاتف الشعب خلف قيادته وأكدت كل معاني البذل والعطاء في سبيل الوطن الذي ستبقى رايته ترفرف عاليا بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة. وأكد النائب السلوم ان قانون العقوبات البديلة يعتبر نقلة نوعية بالمنظومة التشريعية والذي حقق خلال فترة وجيزة العديد من المعاني الكبيرة والتي اشادت بها العديد من المنظمات الحقوقية العالمية. وأوضح أن تطبيق العقوبات البديلة على 530 نزيلا قضوا نصف المدة سيساهم بشكل كبير في ادماجهم بالمجتمع والمحافظة على أسرهم من خلال عودتهم إلى ممارسة أعمالهم وتفانيهم بشكل أكبر عن الماضي وتصحيح أوضاعهم، والتي ستضمن لهم حياة كريمة خاصة ان وصول عدد الذين استفادوا من جميع انواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقه إلى 1116 محكوما يعتبر إنجازا حقوقيا وتشريعيا في قدرة المملكة على دمجهم بشكل كبير في المجتمع بما يحفظ عدم عودتهم لها مجددا وبما يضمن التوسع بشكل اكبر في التطبيق بحيث تكون الاستفادة منها بالشكل الأمثل. من ناحية أخرى أعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم عن شكره لجلالة الملك المفدى بالعفو الخاص عن 269 محكوما والتي ادخلت البهجة والسرور لعوائلهم في ظل احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى انضمامها إلى الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم. كما ثمّن المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، المرسوم الملكي رقم 101 لسنة 2019 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة عن 269 محكومًا، مشيدًا بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى للجهات المعنية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وذلك باستبدال عقوبة عدد 530 نزيلا ممن قضوا نصف المدة طبقًا لأحكام قانون العقوبات البديلة والإفراج عن 80 نزيلا من صغار السن تزامنا مع أجواء الأفراح التي تشهدها المملكة والاحتفالات بالأعياد الوطنية. وأكد النائب السيسي البوعينين أن الغاية الإصلاحية التي أرادها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى من العقوبات البديلة تهدف إلى الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية الوطنية والاجتماعية باعتبار أن السجناء جزء من المجتمع، وتكريسًا للسياسة الإصلاحية الحديثة التي تنتهجها مملكة البحرين في حفظ الأمن المجتمعي والتخفيف من معاناة ذوي المحكوم عليهم. كما أشاد النائب حمد الكوهجي بالعفو الملكي بحق 269 محكومًا وبإسقاط ما تبقى من عقوبات عليهم، واستبدال عقوبة 530 محكومًا بعقوبات بديلة، مؤكدا ان هذه اللفتة الابوية من جلالة الملك المفدى تؤكد روح التسامح والصفح التي أسس لها جلالة الملك المفدى. وأكد أن العفو عن المحكومين هو حق أصيل لجلالة الملك المفدى فيما يراه لمصلحة الوطن، مؤكدا ان هذه المبادرات الإنسانية ليست بغريبة عن صاحب القلب الكبير جلالة الملك المفدى. وقال النائب الكوهجي ان تطبيق العقوبات البديلة بحق المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط يعطي المجال أمام المحكومين للعودة لخدمة الوطن من خلال خدمة المجتمع وإعادة تأهيلهم، مشيرًا إلى أن التوسع في العقوبات البديلة بحق المحكومين يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية في تطوير المنظومة العدلية في البحرين بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص، مؤكدا ان هذا النظام هو محل إشادة عالمية ومحط تقدير. وأشاد الكوهجي بدور النيابة العامة ووزارة الداخلية لدورهما الكبير في تطبيق هذا النظام الرائد والحديث في تطبيق العقوبات على المحكومين والتي قامت بدور كبير في دراسة وضع المحكومين ليتم استبدال عقوبتهم. وبين النائب حمد الكوهجي ان العقوبات البديلة نظام فاعل ويقوم بدوره في تأهيل المحكوم عليه سواء من خلال القيام بأعمال لخدمة المجتمع والوطن أو من خلال حضور الدورات التأهيلية ليعود المحكوم عليه بعدها ليشارك في بناء هذا الوطن. كما أكد النائب يوسف زينل أن كل تلك الخطوات تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وهو الأمر الذي ينتظر التقدير من الأطراف المجتمعية كافة. وأضاف: من دون شك نحن أمام بشائر خير، والأمل معقود على استفادة المزيد من المحكومين من العقوبات البديلة التي باتت تقدم نفسها كتجربة إنسانية رائدة. ونوه: من المهم الدفع في ذات الاتجاه من قبل مختلف الأطراف، وهو أمر قد يسهم في صدور عفو عن مزيد من المحكومين، داعيا من اسماه بـ(الطرف الأهلي) الرد على التحية بأحسن منها، وذلك عبر العمل على استعادة أجواء ميثاق العمل الوطني، وطي صفحة مؤلمة على الجميع. ومن جهة أخرى أشادت جمعية المرصد لحقوق الإنسان بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بعقوبات الحبس. وأكد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أن هذه التوجيهات الملكية السامية والتي تعد مبادرة حقوقية وإنسانية ليست بغريبة على جلالة الملك المفدى، حيث تعكس حرص جلالته على تطوير المنظومة التشريعية الجنائية بما يتفق مع تجارب الدول العريقة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كونها ترتكز على وظيفة الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن تأكيدها للمكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين عالميًا باعتبارها مثالاً في مواصلة خطى الإصلاح والتنمية وذلك بإشادة وتقدير مختلف الأوساط الحقوقية. وأضاف الغريري أن العقوبات البديلة أحدثت صيتًا واسعًا على المستوى الدولي باعتبارها إحدى الوسائل الحديثة في الإصلاح، حيث عززت احترام حقوق الإنسان وحققت النجاحات في التنفيذ عن طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة في الردع العام والخاص، وبما يتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم وطبيعة الجريمة، وهو ما أخذت به المملكة عند صدور قانون العقوبات والتدابير البديلة لتصبح من أوائل الدول العربية في تطبيق هذا النوع من العقوبات، حيث أصبح استبدال العقوبة ممكنًا وفقًا لحالات وشروط حددها القانون. وقال رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان إن قانون العقوبات والتدابير البديلة يعد مشروعًا رائدًا في إصلاح المحكوم عليهم وإعادتهم إلى المجتمع، فهي خطوة متقدمة لها فوائدها وأهميتها بالنسبة لهم، حيث تمنحهم الفرصة الثمينة للانخراط في خدمة الوطن وإعادة تأهيلهم ليكونوا عناصر إيجابية في المجتمع. واختتم الغريري أن موضوع العقوبات البديلة من المواضيع الحقوقية التي تحظى بأهمية كبيرة ضمن البرامج التدريبية لجمعية المرصد لحقوق الإنسان، حيث اختتمت مؤخرًا منتداها الحقوقي الأول تحت شعار «العقوبات البديلة ودورها في تعزيز حقوق الإنسان» وذلك بحضور أكثر من مائة شخص، كمبادرة منها للتعريف بفكرة العقوبات البديلة وأهميتها، فضلاً عن الجهود المبذولة في مملكة البحرين في هذا المجال. كما أكدت المنظمات الحقوقية الدولية أن العفو والتوجيه الملكي السامي بتفعيل العقوبات البديلة هو جزء من منظومة الارتقاء بالمجتمع بكافة مكوناته وتعزيز مبدأ التسامح والعفو والشراكة المجتمعية بدل العقاب في حالات ممكن إعادة إدماجها بالمجتمع، حتى تكون العقوبات البديلة مساعدة لمعالجة هذه الحالات وتعزز من ترابط المجتمع. وقالت ان استبدال عقوبة الحبس في الجرائم سيكون له أثر إيجابي في إعادة تأهيل المحكوم عليه بعقوبات بديلة حتى لا يفقد مكانه كعنصر إيجابي في المجتمع، وهذا يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومبادئ تطبيق العدالة ومعايير الامم المتحدة لبدائل السجن، وأيضا سيسهم في التقليل من عدد المحكوم عليهم بالحبس وتوجيههم لثقافة إيجابية وتكافلية تخدم المجتمع كوحدة واحدة وهي ثقافية إصلاحية بالدرجة الأولى قبل ان تكون عقابية، وأنها تحسن من التكيف الاجتماعي وإصلاح الوعي لدى المحكوم عليه بدل تطبيق عقوبة سالبة للحرية قد يكون أثرها السلبي عليه وعلى المجتمع اكبر بحسب الحالة وبذلك حققت البحرين خطوات إلى الامام على صعيد سجلها الحقوقي الدولي. وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمقررين الخاصين والمنظمات الحقوقية الدولية دعم مملكة البحرين والوقوف معها في تعزيز وحماية حقوق الانسان، كما طالبت من منظمات المجتمع المدني البحرينية انتهاج الحوار البناء وتعزيز المصالحة الوطنية والتعايش السلمي وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتقوية الجبهة الداخلية.