عمون - إلياس العواد - ما زالت إتفاقية الغاز الموقعة بين شركتي، الكهرباء الأردنية، ونوبل انيرجي الامريكية لاستيراد الغاز من حقل "ليفياثان"، الذي تحتله إسرائيل، تشكل جدلاً على كافة المستويات، ومنها توجيه اصبع الاتهام لمن وضع الشرط الجزائي فيها، الذي وصف بالمجحف بحق الوطن و"خيانة وطنية"!المحلل الإقتصادي خالد الزبيدي، طالب، في حال ثبتت صحة وجود الشرط الجزائي بالإتفاقية، والذي يلزم الأردن دفع مليار و200 مليون دينار، طالب التشهير به "بوسط البلد"، بتهمة عدم "الإخلاص للبلاد" وضرورة محاسبته.وبالمقابل، أكدت مصادر رسمية، فضلت عدم ذكر اسمها، عدم دقة توصيف "الزبيدي"، والطعن بوطنية من وقع الاتفاقية، مشددة على ان من وقع الاتفاقية هم شخصيات وطنية مخلصين، ووقعت الاتفاقية نظراً للظروف الاقتصادية آنذاك، وليس للظروف السياسية الراهنة.وأشارت المصادر، الى أن الاتفاقية وقعت بحسب القوانين الدولية، والناظمة للاتفاقيات العابرة للحدود، وتلزم الطرفين البائع والمشتري، بشروط جزائية.وأكدت لـ عمون أن عدم صحة أن الشرط الجزائي على البائع فقط لوفائه بالبيع، مشيرا الى انه على المشتري ايضا لوفائه بالشراء والسداد.واتهم الزبيدي، الحكومة بتوقيع إتفاقية إستيراد غاز الاحتلال من حقل "ليفياثان"، قبل إستخراجه، وقبل انشاء الخط الناقل للغاز، وتقييد نفسها بشروط قاسية وقال: "هذا غير منطقي وغير واقعي ويوجب المسآلة القانونية".كما استهجن، الحُجة الرسمية التي تدافع بها الحكومة عن نفسها والمتضمنة "أن من وقع الاتفاقية شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الامريكية وليس الحكومة والاحتلال، في حين ان شركة الكهرباء مملوكة للحكومة رسمياً.وشكك المحلل الزبيدي، بوجود الشرط المالي ضمن الاتفاقية ،مؤكداً بان الشروط تكون لجهة البائع وليس لجهة المشتري، ودلل على ذلك، بالاتفاقية الموقعة بين الاردن ومصر لإستيراد الغاز، حيث قضت بوضع شرط على مصر كونها (بائع) وكذلك الاتفاقية بين مصر واسرائيل، وتضمن الشرط الجزائي على مصر كـ "بائع". من جعهتها، ردت ذات المصادر الرسمية، ان ما تحدث به الزبيدي بشأن الشرط الجزائي على "البائع" ليس دقيقاً وان الاتفاقيات تتضمن شروط على الطرفين، وذلك تنفيذاً للقانون الدولي.ورجح الزبيدي، إلغاء إتفاقية الغاز مع اسرائيل على خلفية سياسية.إلى ذلك كان أكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن حكومته لم توقّع اتفاقية الغاز مع شركة نوبل انيرجي، وقال الرزاز خلال مؤتمر صحفي قبل نحو 10 ايام "حكومتنا لم توقع على اتفاقية الغاز وهي سابقة لها، لكن الموضوع يحتاج الى دراسة الاتفاقية وبالتأكيد فيها شرط جزائي، ونبحث وامكانية الانفكاك او عدمه في ضوء المصلحة الوطنية"، فيما اعتبره محللون "تبرؤ الحكومة" من الاتفاقية وتنصل من المسؤولية في غير محله، لأن الحكومات المتعاقبة ملزمة بالاتفاقيات الموقعة.وأكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب هيثم زيادين، أن اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل انيرجي لاستيراد الغاز من الاحتلال إلى الأردن، جود الشرط الجزائي بمبلغ مليار و200 مليون دينار، لمن يخل بالاتفاقية وموقع بين الطرفين، وذلك بعدما اطلع على الاتفاقية.واشار زيادين الى صعوبة محاسبة ثلاثة حكومات (د. عبدالله النسور، د. هاني الملقي ، د.عمر الرزاز) وهي الحكومات التي شهدت توقيع إتفاقية الغاز في العام 2016.ورداً على سؤال عمون حول المسؤولية الجزائية المترتبة على الشرط الجزائي او الاتفاقية برمتها، قال زيادين: "لست خبيراً قانونياً".ودعا النائب زيادين، الحكومة إلى مراجعة كافة العقود والاتفاقيات الدولية والمحلية في قطاع الطاقة، جراء الكلفة العالية المترتبة على خزينة الدولة، نظراً لظروف الاسواق المتغيرة.