اتفق مختصون ماليون على أن دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي سيدعم المؤشر بأكثر من 4 آلاف نقطة عن المستوى الحالي والبالغ نحو 9.691 نقطة حيث توقعوا أن يقفز المؤشر إلى 13 ألف نقطة بنسبة تصل إلى 30%. وتوقعوا في حديث لـ «المدينة» أن يفتح السوق أبواب للمستثمر الاجنبي فى أبريل المقبل على اقصى تقدير لافتين أن أكثر القطاعات تأثرًا واستفادة قطاع الاستثمار الصناعي والمصارف والخدمات، بالإضافة إلى قطاع التطوير العقاري. ويتوقع فيصل القحطاني عضو بلجنة الأوراق المالية بغرفة جدة دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي بمنتصف العام الحالي، مرجحا بأن يكون في شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن المؤشر سيقفز إلى 13 ألف نقطة بنسبة تتراوح إلى 30%، وأضاف القحطاني بأن هيئة سوق المال قامت بتشكيل لائحة تشمل عدة قرارات تخص المستثمر الأجنبي، ومن أبرزها هو عدم امتلاك المستثمر أكثر من 10% من نسبة أسهم الشركة. ويضيف الدكتور سالم باعجاجة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف: أتوقع بأن يفتح الباب للمستثمر الأجنبي بالدخول في سوق الأسهم السعودي بمنتصف العام الحالي، ولكن لم تتضح الرؤية بتحديد الشهر الذي سيعلن عنه، مرجعا ذلك إلى حين الإعلان عنه من قبل هيئة سوق المال، وأضاف أن دخول المستثمر الأجنبي سوف يحسن من عملية تنظيم السوق السعودي، والحد من تذبذباته، إضافة إلى دخول شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، وأن يصل المؤشر العام للسوق إلى 10 آلاف نقطة ببداية دخول المستثمر الأجنبي للسوق، مضيفا إلى أن أكثر القطاعات تأثرا بدخول المستثمر هي قطاع الاستثمار الصناعي والمصارف والخدمات المالية بالإضافة إلى التطوير العقاري. ويشير الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي سيزيد عدد المتعاملين فيه وزيادة نشاطه، إضافة إلى زيادة السيولة، ودخول عدة شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، تصب في صالح السوق. لكن هناك بعض الأمور التي لابد من هيئة سوق المال النظر إليها كتلاعب بعض المستثمرين بالأسهم، وتكوين بعض الاحتكارات على أسهم أو قطاعات بعينها، بالإضافة إلى غسيل الأموال فلابد للهيئة من اتخاذ عدة إجراءات حيال دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي، ويضيف الخطيب أن أكثر القطاعات، التي سيقبل عليها المستثمرون هو قطاع البنوك والبتروكيماويات. وأضاف الدكتور عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية يعد فتح السوق أمام الأجانب للاستثمار المباشر واحدًا من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون بشغف في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، ويسهم هذا القرار في دعم الاقتصاد الوطني وحماية صغار المستثمرين الذين تأثروا منذ الهبوط الحاد الذي شهدته السوق في الفترة السابقة وسيعطي السوق دعما قويا وسيساعد على استمرارية نموه وتمتعه بأعلى معدلات الشفافية، وينتظر ان يشهد السوق ارتفاعا كبيرا في القيمة السوقية، وان يرتفع معدل التداول اليومي لأكثر من 10 مليارات ريال، وان ترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى نحو 620 مليار دولار خلال عام، ومن المتوقع أن يصل مؤشر السوق عند مستوى 10500 - 10800 نقطة خلال الأشهر المقبلة، وأوضح خليفة أن هيئة سوق المال أعدت لائحة تتضمن قوانين وإجراءات لتنظيم دخول المستثمرين الأجانب، فيما سيتم الإعلان عنها بعد موافقتها من مجلس الوزراء.