حاولنا ان نستخدم أسباب سقوط الدولة الاموية الذي يصادف غداً من عام 749م لنقرّب للناس بالقياس والمقارنة خطورة ما نحن فيه، ولكن للحظة توقّفنا ليقيننا بأن عقولا عديمة الحذاقة لم تستوعب كارثة الغزو في التاريخ المعاصر، فكيف لها تدرك دروساً من الماضي؟ نحن نتميز بمكافأة كل متطاول على القانون، والأكثر غرابة أن من يحارب المتطاولين تجده خائفا يدافع عن نفسه وليس العكس، مثال على ذلك دفاع السيد صالح الفضالة، الذي نشيد بجهوده المتميزة ونشد على يده، عن انجازاته وكأنه هو المذنب. في قضية اليوم، نخاطب عادل الدمخي كنائب، لأن جنسيته بصفة أصلية، وقد يفهم مفرداتنا، الذي يقول إن مصطلح «المقيمين بصورة غير قانونية» لا يتفق مع تصنيف الفئة التي يمنحها قانونه حقوقا مدنية واجتماعية، لأن المصطلح قد يغطّي قانون مخالفي الاقامة من الوافدين؛ لذلك يقترح تسميتهم «غير محددي الجنسية». نقول للدمخي: إن كلينا يعلمان أن الوافدين المخالفين لقانون الاقامة هم أكثر مصداقية من بعض البدون الذين مزقوا أوراقهم الثبوتية لتأتي أنت وتمنحه حقوقاً لا يستحقها، فلا يوجد إنسان ينبت من الارض! هل يعلم الدمخي أننا محاطون بأقاليم تعاني الفقر وتمتلئ صدور سكانها حقداً تاريخيا بأحقيتهم بهذه الأرض وبثرواتها؟ هل يعلم الدمخي ما يعني هذا النص في قانونه السيّئ الذكر: «من لا يحمل جنسية دولة ويتواجد في الكويت ولا تعترف به أي دولة من الدول بموجب قوانينها وتعتبر إقامة الفروع مكملة لإقامة الأصول شرط ولادته على أرض الكويت»؟ هل يعلم أنه بذلك قد يطلق صافرة لتزوير أماكن الولادة وتداخل الانساب لينقض علينا شتاتهم، وليلعننا أحفادنا، ولنقولها له بالكويتي «أنت من صجك؟». هل يعلم أن هناك بؤرا استيطانية جديدة لـ «البدون» تبعد 33 دقيقة من الدائري الثاني بدأت تتشكّل وتستقر بعد تصريحاته؟ هل ذهب لتقاطع الدائري السادس مع طريق الصليبية ونزل برا خلف سياج شركة النفط وشركة الالبان ليصعق من تجمّعات مخيفة مجهولة الهوية تضع يدها على أملاك الدولة تعيش في صناديق وخيام وسواتر ترابية وقماشية وابراج مياه وضع اليد وقمامة تملأ المكان؟ و«البلدية» نايمة ولدينا الأدلة بالصور. لقد راجعنا إحصائيات الخدمات الممنوحة لـ «البدون» فذهلنا من حجم الرعاية الصحية والتعليم حتى الجامعة والتموين والخدمات الاخرى التي وصلت قيمتها الى 38 مليون دينار كويتي خلال سنة واحدة! ثم يأتي الدمخي ويطالب بمزيد من الحقوق، في حين يجب أن تنصب لجنة الحقوق التي يترأسها على «الانسان الكويتي» لسد مطالبه ابتداءً بأهمها، وهي الرعاية السكنية التي يفتقر اليها أكثر من 90 ألف مواطن كويتي، كان الأولى أن توجه لهم الـ 38 مليونا، فبعضهم وصل هو وزوجته الى مستوى أطباء استشاريين لا يملكون منزلا مشرّدين في شقق إيجار. إنه على الرغم مما يربطنا ببعض اخواننا «البدون» من مودة، فإن بعض المقيمين بصورة غير قانونية من غير محدي الجنسية زورا هم دخلاء يشكّلون خطرا على الدولة، يجب ألا نسهّل استيطانهم بقانون الدمخي، بل يجب إعطاؤهم مهلة لتعديل اوضاعهم أو الإبعاد، خاصة أن الدولة تعرف أصول أكثر من %90 منهم، فماذا ننتظر؟ إن الحقوق هي أداة قانونية ودستورية للمواطنين فقط، أما اللاجئون فللدولة أن توفّر لهم خدمات انسانية مؤقتة يا عادل الدمخي، فلا حقوق للمقيمين بصورة غير قانونية. على الحكومة مواجهة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية، اما بوأده باحالته الى الدستورية، أو بالتصرف مع المجلس بما يلزم. * * * إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. بدر خالد البحرbdralbhr@yahoo.com