أكد وفد من أعضاء مجلس إدارة الدیوان الوطني لحقوق الإنسان الكویتي اليوم السبت، أن قضیة المقیمین بصورة غیر قانونیة في الكویت محل اھتمام الدیوان الوطني لحقوق الإنسان، داعیًا إلى العمل على حل قضیة ھذه الفئة بشكل نهائي. جاء ذلك خلال قيام وفد من أعضاء مجلس إدارة الدیوان الوطني لحقوق الإنسان الكویتي بزیارة میدانیة للسجن العمومي للاطلاع على أوضاع المحتجزین على ذمة التحقیق من المقیمین بصورة غیر قانونیة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم. ونقلت الوكالة عن عضو مجلس الإدارة في الدیوان یوسف الصقر قوله، إن أعضاء الدیوان التقوا مع المحتجزین من المقیمین بصورة غیر قانونیة الخمیس الماضي لمدة أربع ساعات اطلعوا خلالها على أوضاعهم داخل السجن وعلى التحقیقات التي جرت معهم والاستماع إلى ما لديهم من ملاحظات. وأوضح الصقر أن الاجتماع مع المحتجزین كان بشكل منفرد، مشیرًا إلى أنه سیتم رفع تقریر حول زیارة الدیوان إلى الجهات المسؤولة بالدولة. یُذكر أن مجلس الوزراء الكویتي أكد في اجتماعات سابقة ضرورة التعاون الجاد بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة؛ لإیجاد حل «جذري وحاسم» لمشكلة المقیمین بصورة غیر قانونیة في البلاد مع مراعاة الجوانب الأمنیة والإنسانیة والثقافیة والاقتصادیة لهم. وكان رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد قال في تصریحات سابقة، إن «هناك تنسیقا نیابیًا- حكومیًا لإیجاد حل تشریعي جذري وشامل لقضیة المقیمین بصورة غیر قانونیة في البلاد خلال فترة الصیف، بما لا یمس الجنسیة والهویة الوطنیة وتراعى فيه الجوانب الإنسانیة لهم». وأضاف الغانم أن ھذا التحرك یأتي بناء على توجیھات واضحة من أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.